حمود الطريف: تطوير الصندوق العقاري يا وزارة الإسكان

يتفق الجميع على أن صندوق التنمية العقاري كان يسير سابقاً في الطريق السليم ويقرض المواطنين قروضاً حسنة بفضل دعم الحكومة له رغم أنه ليست له مصادر دخل أخرى غير هذا الدعم حيث كان يوجه هذا الدعم للمواطن مباشرة حسب أقدمية التقدم وسجل نجاحات باهرة ومتتالية وأقرض العديد من المواطنين وسجل نهضة عمرانية في كل أرجاء الوطن وكان المواطن وقتها يعرف مصيره جيداً وما عليه سوى التقدم والانتظار حتى يصدر قرضه ويقوم باستلامه وبناء منزله بكل يسر وسهولة ولم نسمع وقتها أصواتاً تطالب في معالجة مشكلة الإسكان كما هو الآن حتى جاءت وزارة الإسكان وحدت من عمل الصندوق، واصدرت بعض من التعليمات والضوابط التي غيرت مسار عمل الصندوق السابق وكانت الوزارة وحسب تصريحات وزراؤها ومتحدثيها تنوى التحسين والتطوير والإسراع في إقراض المواطنين من أجل سرعة المواطن لامتلاك منزله إلا أن ذلك لم يحصل بل حصل العكس فالمواطن الآن أصبح همه وشغله الشاغل كيف يمتلك مسكن له ولأفراد أسرته.

فالصندوق أصبح في أحضان الوزارة ولم يستطيع العودة إلى مسيرته السابقة وإقراض المواطنين نظرا لكونه أصبح جهة تابعة للوزارة وهي من تسيره وتوجهه .

السؤال لماذا لا يتم تطوير نظام الصندوق السابق ويكون ذلك بدعم من وزارة الإسكان فالمواطن عرف جيدا بأن وزارة الإسكان هي من أخرت مسيرة البناء وحالة بينه وبين إمتلاك منزله ومازالت مصرة على أنها ستحل معضلة الإسكان رغم أنها حولتها لكرة ثلج تتدحرج وتكبر .

نظام الصندوق العقاري السابق كان ناجح بكل المقاييس رغم مدة الانتظار التي كانت هي مشكلته الوحيدة وقتها وذلك من قلة الدعم نتيجة لظروف اقتصادية مرة بها الدولة في سنوات مضت إضافة إلى تعثر الكثير من المواطنين بسداد أقساطهم الشهرية وعدم قدرت الصندوق على تحصيلها.

لو قامت وزارة الإسكان الآن بتطوير وتحسين وخلق مدخلات للصندوق العقاري ووفرت له مصادر دعم قوية وساعدته في عملية استحصال مبالغة المتعثرة حتما سيسهم في مساندة الوزارة في حل مشكلة الإسكان ووقتها يكون المواطن أمام خيارين إما التوجه لصندوق التنمية العقاري أو إلى وزارة الإسكان بدلا من المعمول به حالياً وهو التوجه لوزارة الإسكان فقط عدا من صدرت لهم موافقة سابقة لدى الصندوق العقاري.

المصدر