حمود أبو طالب: حوار الإسكان في عكاظ

خرجت من لقاء وزير الإسكان وفريقه في صحيفة عكاظ مساء الأحد وأنا أحمل بروشوراً أنيقاً عنوانه «مبادرات وزارة الإسكان» من إصدار الإداة العامة للتعاون الدولي بالوزارة، والحقيقة أنني انقبضت قليلا من العنوان لأن المبادرات ارتبطت في أذهاننا بالقضايا والأزمات السياسية المزمنة التي لم تستطع كل المبادرات المتوالية الوصول إلى حلول معقولة لها، كما أن وجود إدارة للتعاون الدولي يشعرني بالاتجاه لتدويل مشكلة الإسكان رغم أنها مشكلة محلية يمكن حلها داخليا، وتجربتنا تؤكد أن كل المشاكل التي تم تدويلها دخلت في نفق اللا حل، إلا إذا كان التدويل يعني تسليم مشاريع الإسكان لشركات دولية ذات خبرة متميزة في مشاريع الإسكان، فذلك توجه جيد ومطلوب.

نعود للقاء الوزير وأقول إنني شكرته لسببين هما حضوره قبل الموعد وهذه ليست عادة كثير من الوزراء ومن في حكمهم من المسؤولين، وأيضا لوفاء وزارته بوعدها في إطلاق منتجاتها في التأريخ الذي حددته، وبعد الشكر بدأت الأسئلة والاستفسارات حول بعض جوانب معضلة السكن.

لقد قدم الوزير عرضاً لاستراتيجية وزارته وخططها وبرامجها لحلحلة المشكلة، وتحدث عن المنتجات التي طرحتها والتي ستطرحها، والحقيقة أن المواطن لا يفقه سوى منتج واحد اسمه سكن الذي كانت نسبته ضئيلة جداً في المنتجات التي طرحت، والتي ما زالت بقيتها كالتمويل والأرض مسألة فيها نظر، فالأراضي التي تم تخصيصها يرى الكثير أن الحصول عليها كعدمه لأسباب كثيرة، والتمويل لم تتضح صيغته النهائية بعد، وهل سيختلف عن مقصلة التمويل العقاري المباشر من البنوك التجارية أم سيختلف. وفي موضوع الأراضي سألت الوزير عن أراضي المنح التي ذهب كثير منها لأشخاص في غير المناطق التي منحت فيها، وهل بالإمكان استعادتها وتوزيعها على سكان المنطقة مادامت وزارة الإسكان قد أصبحت مسؤولة عنها، وهل بالإمكان تصحيح هذا الخطأ مستقبلا، فأجاب بما معناه «خلينا في الحاضر، ننسى اللي فات».

عموماً، وحتى نكون منصفين، الوزارة تتحرك في اتجاهات كثيرة، ولديها عزيمة واضحة، لكن لا بد لها أن تصل إلى حلول فعلية ناجعة لضمان السكن لمحتاجيه، وحمايتهم بأنظمة واضحة من غول التمويل، ومراقبة جودة المساكن التي سينفذها القطاع الخاص أو ستنفذها الوزارة.

المصدر