أكد حمزة العسكر أمين لجنة المساهمات العقارية “تصفيه”، أن عدد المساهمات العقارية غير المرخصة التي عملت عليها اللجنة منذ 8 سنوات بلغت نحو 380 مساهمة، وتعمل اللجنة على إجراءات لفحص الصكوك وتحديثها.
وأوضح العسكر، أن القطاع الخاص يمر بمرحلة مخاض والإجراءات الجديدة من شأنها التأثير بشكل إيجابي على صكوك الملكية، ففي الأونة الأخيرة كانت هناك إشكاليات على الصكوك.
مبينًا أن اللجنة عملت على أكثر من 500 مساهمه حتى الآن من بينها 120 مساهمة مرخصة فقط، ومنذ 13 عامًا لم تصدر أي مساهمة جديدة للمساهمات العقارية، والمرخص منها بعد هذا العام لم يتجاوز 120 مساهمة، وقد تم إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية بعد مضي 15 سنة على تعثرها، وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل إشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها.
مشيرًا إلى أن تنظيمات المساهمات العقارية التي صدرت في عام 1424 فتحت المجال للمساهمات الجديدة، وهناك من استغل إقبال الناس على المساهمات العقارية وتلاعب بأموال المساهمين.