حمد زيد العيسى: لنسهل نقل القروض العقارية القديمة غير المسددة

القروض القديمة غير المسددة التي منحها صندوق التنمية العقارية لمواطنين لبناء مساكن لهم وتقع خارج المدن الرئيسة، وقد مضى على منح هذه القروض أكثر من 25 عاما واستحقت جميع الأقساط ولم تسدد، وقيمة بعض هذه المساكن الآن لا تساوي مبلغ القرض، وقد تكون غير مناسبة للسكن بوضعها الحالي، وقد لا يحتاج إليها أصحابها نتيجة لتغير الظروف الأسرية، ما يجعل البعض يهجرها أو يؤجرها للعمالة. وكثير من أصحاب هذه المساكن يريدون التخلص منها قبل الوفاة حتى يتخلص من القرض المسجل عليه كمديونية وفي ذمته، ولكنه لا يستطيع بسبب شروط الصندوق الخاصة بنقل المسكن والقرض من مواطن إلى آخر، وهذا جانب مهم يجب أخذه في الاعتبار، حيث يشترط الصندوق لنقل القرض من مواطن إلى آخر دفع كامل مبلغ القرض المستحق، وقد لا يكون باستطاعة المشتري فعل ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن المشتري أيضا قد يدفع مبلغا آخر لصاحب المسكن (المقترض الأصلي من الصندوق) وأيضا يحتاج لمبلغ آخر لترميم هذا المسكن، ما يصعب عملية بيع ونقل القرض لمواطن آخر، وبالتالي يبقى هذا المسكن غير مستفاد منه والجميع سيكون خاسرا بسبب اشتراط الصندوق دفع كامل رصيد القرض عند البيع ونقل القرض.

أقترح أن يتم تسهيل شروط نقل القرض من مواطن إلى آخر لمصلحة الجميع والكل سيستفيد، فمثلا لو تم تخفيض المبلغ الواجب دفعه للصندوق عند نقل القرض إلى 33 في المائة من رصيد القرض غير المسدد، حتى يتم تشجيع المقترض الأصلي، الذي لا يحتاج لهذا المسكن، على بيعه لأنه سيسقط عنه القرض الذي يؤرقه، وتمكين المشتري لهذا المسكن من الشراء بحيث يقل المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه للحصول على مسكن جاهز، (المبلغ الذي يجب دفعه للصندوق والمبلغ الذي سيدفعه البائع وأيضا مبلغ آخر لترميم المسكن حيث يكون جاهزا للسكن).

بهذه الطريقة الكل استفاد:

أولا: زدنا عدد الوحدات المتاحة للسكن.

ثانيا: سقط القرض عن مواطن غير قادر على دفعه ويؤرقه “وهذه ناحية إنسانية يجب أخذها في الاعتبار”.

ثالثا: الصندوق استفاد من الحصول على 33 في المائة من رصيد القرض لأنه حصل على نقد من قرض أو دين شبه معدوم، وأيضا قد يكون القرض انتقل لمقترض أكبر ملاءة من المقترض الأساس، وأيضا المسكن المرهون للصندوق زادت قيمته وأصبح أكبر من رصيد القرض بعد أن تم دفع 33 في المائة من رصيد القرض وتم ترميمه. حتى من الناحية المحاسبية ستقل قيمة القروض المعدومة وأيضا القروض المشكوك في تحصيلها، لأنه قبل هذه العملية تكون قيمة القرض أعلى من قيمة المسكن المرهون ولكن بعد دفع 33 في المائة من رصيد القرض “أي ثلث رصيد القرض” وترميم المسكن، ستكون قيمة المسكن المرهون أكبر من رصيد القرض، وممكن أن يقوم المشتري بعد سنتين أو ثلاث ببيعه ويحصل الصندوق أيضا على 50 في المائة من رصيد القرض، حيث يمكن أن يشترط الصندوق في عملية البيع الثانية أن يدفع المشتري 50 في المائة من رصيد القرض الذي أساسا أصبح رصيده أقل وبالتالي الـ 50 في المائة المشروطة في عملية البيع الثانية تقريبا مساوية لـ 33 في المائة في عملية البيع الأولى. وعند عملية البيع الثالثة يتم سداد باقي رصيد القرض. ويجب ألا يشترط على المشتري للمسكن أن يكون لم يسبق له الاستفادة من الصندوق، ويكفي أن يشترط ألا يكون عليه قرض للصندوق.

أيضا إذا لم يسبق له الاستفادة من الصندوق يجب تنبيهه أنه إذا اشترى هذا المسكن لن يستفيد مستقبلا من دعم الصندوق، أيضا من الممكن أن يشترط الصندوق ألا يكون عمر المشتري أكثر من 65 عاما.

وأيضا اقترح ألا يكون للسجل الائتماني للمشتري الجديد دخل في الموضوع لأن كثيرا من المواطنين موجودون في “سمة” بسبب أخطاء أو تأخر عن غير قصد في دفع قيمة فاتورة لا يتجاوز مبلغها 500 ريال.

أما القروض التي لم تستحق أقساطها بالكامل، فإنه بالإمكان عند البيع ونقل القرض أن يتم اشتراط دفع الأقساط المستحقة فقط. أما إذا كانت الأقساط المستحقة أكثر من 33 في المائة من رصيد القرض فيكتفى بدفع 33 في المائة من رصيد القرض فقط للتسهيل على الجميع.

وبهذه الطريقة يكون الجميع استفاد الصندوق والمواطن “المقترض والمشتري الجديد”.

المصدر