حقيقة مُرة.. العقار لن ينهار

يدور منذ بدايات 2013 حراك شعبي في وسائل التواصل الاجتماعي بقيادة عدة نشطاء في المجال الإعلامي يطالبون بإيقاف شراء الأراضي والعقار والسبب التكلفة العالية لقيمة الأرض والعقار فكثير من شباب الوطن والأسر لن يستطيعوا شراء مسكن خاص لهم على حد تعبيرهم وبالمقابل نجد وزارة الإسكان مكتوفة اليدين دون إي اثر ايجابي أو استجابة لتلك النداءات فتطور النداء إن يطالبوا بفرض رسوم على (الأراضي البيضاء) حتى تنزل الأسعار وتتخلص من الاحتكار.

ثم صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء والذي سيطبق خلال الشهرين القادمين في رمضان 1437 هـ والمحصور فقط في الأراضي داخل العمران دون الأراضي الطرفية ومنها سيتجه كبار العقاريين إلى تطوير المخططات خلال عام من صدور القرار وهذا شيء إيجابي يضيف قيمة للعقارات ويسرع في تطويرها إلى وحدات سكنية وتجارية تزيد من عائدات الاستثمار وتسرع في دوران رأس المال مع تحقيق نسبة ربحية مرضية للمطورين والمواطنين المحتاجين لبناء مساكن وأعتقد أن نسبة الرسوم 2.5% محفزة لتطوير العقارات، لكنها لن تساهم في انخفاضها بنسبة كبيرة كما يتصورها الباحثون عن أراضٍ سكنية بأسعار رخيصة وسينمو سوق العقارات في المملكة وعلى وجه الخصوص في المدن الرئيسية المستهدفة من تطبيق الرسوم.

أثر حملة إيقاف شراء الأرضي والحملات الإعلامية الأخرى التي تنادي بمقاطعة العقار كان بسيط جداً حتى مع إصدار قرار موافقة مجلس الوزراء على الرسوم ولا ننسى أيضا تأثير نزول النفط وتأثيره على دخل الدولة ولكن لازال النزول بالأسعار قليل جداً و هذا يعطي انطباع لعدة أمور مهمة:
* قطاع العقارات والانشاءت سيواصل نموه بل سيتضمن تغيرات هيكلية داخله من قطاعات إلى أخرى.
* السوق العقارية إجمالاً لن تتأثر بفرض الرسوم أو حتى الضرائب لان الأموال المحصلة من بيع أصول المضاربة (الأراضي الخام) والتي لا تقدر على تغطية كلفة الضريبة ستتوجه إلى أصول العوائد (العمائر والأبراج والمجمعات والفنادق ..) التي تدر دخل ثابت فتقدر على تغطية أي رسوم وضرائب قائمة أو مستقبلية عبر تمريرها للمستهلك النهائي في صيغة زيادة أسعار بالتالي إجمالي السوق لن تتضرر بل إننا أتوقع طفرة سعرية هامة على كل العقارات أو المشاريع العقارية المتعرضة للمستهلك السعودي والهادفة لتوليد الدخل الثابت.
* طبيعة توجه الفرد السعودي الذي يرى إن العقار هو الولد البار فذلك يحمي أمواله وثرواته في العقار المدر سواء بالداخل أو الخارج فهي ثقافة اقتصادية لن تندثر أو تتغير مع السنوات.
* سعي الدولة في حماية عملتها وضمان تغطيتها بالنقد الأجنبي خصوصاً وقت الحروب فحتى مع حرب اليمن وانشغال الدولة لم تتأثر أسعار الأرضي و الإيجارات كثيراً .
* انعكاس الفجوة العقارية بين الطلب والعرض فنجد إن الطلب إضعاف العرض بمقدار هائل هذه الفجوة خلقت خلال السنوات من 2013 ارتفاع في أسعار الإيجارات إلى هذه اللحظة ولا يغيب عن بالنا إن الزيادة السكانية السنوية بالمملكة تصل إلى 500 إلف نسمة.
* ازدياد الطلب على الوحدات السكنية سنوياً بمقدار 200 ألف وحدة سنوية وهنا نجد مشكلة أخرى إمام وزارة الإسكان فالعقار في المملكة مملوك لإفراد وليس لشركات تساعد أو تخطط لبناء مدن سكنية تغطي فجوة الطلب الهائلة.
* انتعاش السوق الاقتصادية في المملكة في حال رجوع العقار إلى انتعاشه بعيداً عن الركود الحاصل فالعقار يؤثر على قطاع البناء والتشييد والمصانع فالسيولة محتجزة بسبب الترقب والتوجس الغير مبرر فلابد من انقشاع الضبابية في توجه العقار المستقبلي حتى تتحرك السيولة العقارية و تنهض البلد ويأتي السكن.
لذلك رقمياً وفنياً وبنظرة اقتصادية بحتة لا يوجد مبررات قوية كما يشاع بين الإفراد إن العقار سينهار وإنما سيزدهر في بدايات 2018 وسنرى مع السنوات رجوع جملة الابن البار.

المصدر: http://www.maaal.com/archives/105500