حقوق الإنسان تناقش حقوق المالك والمستأجر للوحدات السكنية

تقيم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لقاء خاصاً مع عدد من الجهات الرسمية والقطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية عن انظمة البناء إلى جانب حقوق المالك والمستأجر بمقر الجمعية الرئيسي بالرياض يوم الاثنين المقبل 22/12/2014م، ويتناول اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه الذي يتناول جهة الفصل في المنازعات بين المالك والمستاجر، وكذلك أنظمة البناء بين الواقع والمأمول، إضافة إلى واقع عقود الإيجار في المملكة.

ويرى عدد من المختصين في قطاع إدارة الاملاك والتسويق العقاري أن إيجاد مرجعية رسمية للفصل في المنازعات بين المالك والمستأجر أمر ضروري يحتمه واقع الطلب على المنتجات العقارية بأنواعها، وقالوا إن عقود الإيجار جامدة وتعتمد على الاجتهاد كل عقد له مواصفات التي يضعها المالك مشيرين إلى أن الزيادة في أسعار الإيجارات الحالية يتطلب من الامانات السماح بتعدد الأدوار في الشوارع الثلاثين والأربعين والتي ستساهم في خلق توازن مابين العرض والطلب للشقق السكنية، موكدين على ضرورة إعادة هيكلة العقود وأهمية تصديقها من الجهات المعنية حتى يتم الالتزام
بنصوصها، والارتكاز عليها عندما تتطلب الحاجة إليها لأن الكثير من العقود الموجودة في المكاتب العقارية في الوقت الحالي ليست سوى ورقة شبه عادية،

من جهته قال خالد المبيض المختص في التسويق وإدارة الاعمال العقارية: إن التشريعات في الإجراءات وكود البناء لم يطرأ عليها تغير منذ 40 عاماً، ومعظم الأحياء القديمة بالرياض لم تأخذ نصيبها من التوسع في الارتفاعات والزيادة السكنية المستقبلية.

وأوضح المبيض أن عقود الإيجار جامدة وتعتمد على الاجتهاد كل عقد له مواصفات التي يضعها المالك للعقار وأن عقود الإيجار هي من العقود المهمة والتي نتداولها في حياتنا اليومية كثيراً ونتبادل فيها الأدوار فالإيجار له علاقة وثيقة بالشيئين المرتبطين بالنظام العام أشد ارتباط وهما الملكية والصناعة ولذلك كان من الضروري أن يكون للإيجار أحكام من شأنها المحافظة على الأملاك.

وطالب بإيجاد هيئة للفصل في المنازعات بين المالك والمستأجر ويمكن عن طريق هذه الهيئة بضبط العقود وكبح جماح زيادة الإيجارات المفاجئة، موضحاً أن العقد شريعة المتعاقدين وهي القاعدة المعمول عليها في للعلاقة مابين المالك والمستأجر، فإذا ما أخل أي من الطرفين بالتزاماته ولم يوف بها بتفاهم ودي فإن من حق الطرف الآخر رفع دعواه أمام المحكمة المختصة لإجباره بالوفاء بالتزامه المنصوص عليه بالعقد والذي يفترض أنه متوازن وعادل ولا يوجد فيه نصوص إذعانية.

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الإيجارات الحالية يتطلب من الامانات السماح بتعدد الأدوار في الشوارع الثلاثين والأربعين والتي ستساهم في خلق توازن مابين العرض والطلب للشقق السكنية.

من جهته استبعد المختص في الاستثمار والتسويق العقاري الوليد الزومان، فكرة تعدد الأدوار في الأحياء القديمة التي ستساهم في الضغط على الخدمات وإلى عدم التوازن في الكثافة العمراني، وإلى زيادة ازدحام المناطق المركزية، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية واضحة للتمدد العمراني الأفقي والرأسي بحيث تكون ملزمة للجميع.

وقال الزومان إنه من الأفضل اعتماد مخططات جديدة وفق رؤية تعدد الأدوار، وبما يحقق العدالة للجميع، على أن يتم تطوير الأحياء القديمة بشكل كامل وشامل، حتى يتم الإفادة منها في إيجاد مبان متعددة الأدوار تساهم في التوزيع الخدمات على الأحياء بشكل عادل.

وأضاف أن عقود الإيجار السكنية حالياً تغلب عليها صفة الإذعان فبعض الملاك يضع شروطاً غير واضحة وملزمة للمستأجر، مطالباً بفكرة إنشاء هيئة لفصل المنازعات مابين المالك والمستأجر، مؤكداً على ضرورة إعادة هيكلة العقود وأهمية تصديقها من الجهات المعنية حتى يتم الالتزام بنصوصها، والارتكاز عليها عندما تتطلب الحاجة إليها لأن الكثير من العقود الموجودة في المكاتب العقارية في الوقت الحالي ليست سوى ورقة شبة عادية لا تحمل في معظم الأحيان أي صفة رسمية.

المصدر