حصاد وزارة الإسكان عام 2015

خاص: حديث العقار

اتخذت وزارة الإسكان عام 2015، حزمة من القرارات والأهداف، التي تصب في مصلحة تملك المواطن للمسكن ومحاولة احتواء الأزمة الإسكانية بالمملكة كان أبرزها:

 

برنامج أرض وقرض

ويعتبر برنامج أرض وقرض منفتح على جميع الخيارات، ومكون من قسمين رئيسيين، يتمثل في أراضي الوزارة، وأراضي القطاع الخاص، وفي حال إذا اختار المواطن المستحق للدعم السكني لأرض وقرض على أراضي الوزارة، فإنه يتسلم القرض من صندوق التنمية العقاري ومن ثم يقوم بالبناء بنفسه، أما في حال كان يفضل الحصول على وحده سكنية جاهزة على أراضي القطاع الخاص، فإن الوزارة تفرض على المطورين توفير نموذج جاهز يستطيع المستحق من خلاله الاطلاع على كل التفاصيل التي تهمه.

والدعوة للمشاركة في هذا البرنامج مفتوحة لجميع الشركات، التي ترغب في مشاركة وزارة الإسكان، والبرنامج سيقدم منتجات ذات جودة عالية وسعر مناسب ومواقع إستراتيجية محفزة.

 

100 ألف منتج سكني في مكة

وكانت وزارة الإسكان السعودية، أعلنت إنها تعتزم الإعلان عن نحو 100 ألف منتج سكني في منطقة مكة المكرمة بالتزامن عن الإعلان عن ميزانية عام 2016، والميزانية ستحمل عدداً من الاعتمادات المالية التي ستضخ في قطاع الإسكان لتسريع عجلة السكن، والمساهمة في رفع منتجات الوزارة لتلبية الطلب المتزايد وتقليص قائمة المنتظرين.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت، قبل عدة أشهر، عن 620 ألف مستحق لبرامج الدعم السكني، 163 ألفاً منهم في منطقة مكة المكرمة.

 

برامج الدعم السكني

كما أعلنت وزارة الاسكان أنه سيتم طرح أكبر حزمة من برامج الدعم الدعم الحكومي لمستحقي الدعم من الأسر السعودية، والذين يبلغ عددهم 730 ألف أسرة سعودية، مشيرة إلى أن هذه الحزمة الجديدة من المنتجات السكنية ستكون في شكل تخصيص وحدات سكنية للمواطنين مستحقي الدعم وقروض سكنية وأراضي.

ووضعت الوزارة هدف استراتيجي لها، وهو تشييد مليون ونصف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة بداية من عام 2016، وحتى عام 2021 وذلك من خلال التركيز على برامج شراكة مع القطاع الخاص في المدن الكبرى بالاعتماد على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء ومجموعة من الحوافز الأخرى التي تخلق بيئة تنافسية جاذبة في القطاع العقاري.

وصرح وزير الاسكان “ماجد بن عبد الله الحقيل “أن الحزمة الجديدة من منتجات السكن التي سيتم طرحها في مطلع شهر يناير 2016 ، ستتضمن برامج مطورة ومبتكرة لرفع معروض المساكن، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص؛ بحيث ستكون هذه الخطوة بالتزامن مع تفعيل مركز المطورين بوزارة الاسكان والذي سيدعم على تطوير وحدات سكنية ميسرة تناسب جميع الشرائح المستهدفة من المواطنين السعوديين من مستحقي الدعم.

 

تنفيذ مباني سكنية بالمدينة المنورة

وكشفت مصادر مسئولة في وزارة الإسكان عن أن هناك أربعة مواقع داخل المدينة المنورة جديدة تبلغ مساحتها أكثر من 13 مليون متر مربع وجارٍ تصميمها وتوزيعها للمستحقين، وأن موقع إسكان المدينة المنورة في الدائري الثاني بجوار مستشفى الولادة والبالغ مساحته 1.5 مليون م2 تم تنفيذ البنية التحتية بنسبة 95 %، وهي بنهاية أعمال المشروع تمهيداً لتسليم الموقع للجهات المعنية لتنفيذ المباني السكنية، بعد أن تم عرضها مؤخرا في أحد المعارض التسويقية بلغت 2600 شقة، تم توقيع كامل العقود بقيمة مليار و136 مليون ريال، وتلك المواقع تقع بطريق الملك عبدالعزيز بعد الدائري الثالث وتبلغ مساحتها 4.6 مليون م2، ومن المتوقع أن تحتضن 4600 وحدة سكنية أما موقع طريق حائل وتبلغ مساحته 3.8 مليون م2، وممكن أن يحتضن 3800 وحدة سكنية، أما موقع العاقول فتبلغ مساحته 2.6 مليون م2 ويستوعب 2000 وحده سكنية، وموقع أبيار الماشي وتبلغ مساحته 2 مليون م2، ومن المتوقع أن يستوعب 2000 وحده سكنية.

والمواقع الأربعة سوف يستفيد منها 12400 مستفيد لمنتج أرض وقرض فقط، والوزارة خاطبت في وقت سابق الشؤون البلدية لحاجتها إلى التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي، كما أن الوزارة بصدد التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي لتنفيذ أعمالها.

 

بناء 1.25 مليون وحدة سكنية

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان محمد الدغيلبي، أن مشروعات الوزارة وخططها الاستراتيجية كافة تتم وفقاً لدراسات متعمقة، يتم إجراؤها على مستوى مناطق المملكة، بهدف تحديد معدلات الطلب فيها، وتفهم احتياجات المواطنين في كل منطقة على حدة؛ وذلك لتطوير المنتجات السكنية الأنسب.

موضحاً أن المملكة بحسب خطة التنمية العاشرة استهدفت بناء 1.25 مليون وحدة سكنية للسكان من سعوديين وغير سعوديين خلال سنواتها، وسط تأكيدات بأن الوزارة لديها خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى، يتم بناء عليها تنفيذ مشروعاتها المتنوعة، وعدد المستحقين للدعم السكني ضمن المرحلة الأولى الذين تم فرزهم مسبقاً بلغ 750 ألف مستحق ومستحقة، ممن تنطبق عليهم الشروط، فيما ستعمل الوزارة على إجراءات الفرز للمتقدمين الجدد على بوابة الدعم السكني (إسكان) لتحديد مدى استحقاقهم، وأنها تعمل على عدد من المشروعات في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها، منها ما يتضمن وحدات سكنية جاهزة سواء شقق أو فلل، ومنها ما يأتي ضمن نظام «أرض وقرض» من خلال تطوير البنية التحتية للأراضي وتوزيعها على المواطنين للبناء عليها، مبيناً أن عدد مشروعات الوزارة التي يجري تنفيذها حالياً يبلغ 68 مشروعاً، وهي بكاملها في مراحلها الأخيرة من التنفيذ وبنسب إنجاز متقدمة.

ونوه الدغيلبي، بأن نسبة التعثر في مشروعات وزارة الإسكان متدنية جداً، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على معالجتها، ووضع الحلول اللازمة لها خلال وقت قياسي، سعياً لاستكمالها ثم توزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني.
ومعظم المقاولين الذين تم التوقيع معهم لتنفيذ المشروعات السكنية ملتزمون بما حددته الوزارة في العقود المبرمة معهم من معايير الجودة والتصميم والتنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة للإنجاز.

والوزارة تمتلك مساحات في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن البدء في تنفيذ مشروعات عليها يسبقه دراسات للأرض والتربة للتحقق من مدى مناسبتها للمشروعات السكنية، ويتبع ذلك اختيار المقاول المؤهل لتنفيذ المشروع، ثم توزيع ما يتضمنه من وحدات سكنية وأراض على المواطنين المستحقين الذين تقدموا على بوابة الدعم السكني «إسكان»، مشيداً بالتعاون الذي تجده الوزارة من الجهات ذات العلاقة سعياً لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين.

والجدير ذكره، أن وزارة الإسكان تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على 68 مشروعاً في مراحلها الأخيرة، كما أن نسبة الإنجاز فيها متقدمة، وأن نسب التعثر في مشروعات الوزارة متدنية.

 

مشاريع البناء بالمنطقة الشرقية

وصرح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، الدكتور شاهر السهلي، أنه من المقرر أن تبدأ مع بداية العام 2016 مجموعة من شركات التطوير العقاري أعمال البناء في مشاريع المنطقة الشرقية السكنية الثلاثة، والتي تشمل مشروع الدمام الشمالي، والدمام الجنوبي ومشروع القطيف، بعد أن تم تجهيز مواقع البناء المخصصة للشركات وفق الخطة الموضوعة مسبقا، ووفق المعايير المعتمدة، والتي تحرص من خلالها الوزارة على تقديم منتج مناسب وبجودة عالية، ومن المقرر ان يبدأ العمل في مشروع إسكان الدمام الشمالي أولا، ويليه مشروع اسكان الدمام الجنوبي والقطيف خلال فترة وجيزة، وذلك باعتبار إنهاء تسويق الشركات لوحداتها السكنية.

 

150 ألف منتج دعم سكني

وأعلنت وزارة الإسكان أنها بدأت في وضع اللمسات الأخيرة للبدء في توزيع 150 ألف منتج دعم سكني في عدة مناطق ومحافظات، إضافة لإطلاق برامج ادخارية توفّر حلولاً ادخارية تُمَكّن مستحقي الدعم السكني من الحصول على مساكن مناسبة، وكشفت معلومات أن توزيع الـ 150 ألف منتج سكني ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم الانتهاء من توزيع جميع المنتجات (150 ألف منتج) خلال فترة زمنية لن تتجاوز 7 أشهر عام2016.

وأكدت المعلومات أيضاً أن الوزارة شرعت أيضاً في إعداد المراحل الأخيرة لبرامج ادخارية سكنية، إضافة لعدد من المبادرات التي ستسهم في مواجهة أزمة الإسكان خلال السنوات القادمة.

 

برامج ادخارية

وأوضحت المعلومات أن إطلاق البرامج الادخارية سيُوفّر حلولاً ادخارية تُمَكّن مستحقي الدعم السكني من الحصول على مساكن مناسبة؛ وذلك للتغلب على إشكالية “الدفعة المقدمة” التي وقفت عائقاً أمام الراغبين في الحصول على قروض عقارية.

وتشير المعلومات إلى أن البرنامج الذي تعمل عليه الوزارة يهدف إلى دعم التملك للأسر ذات الدخل المنخفض؛ حيث يُتوقع أن يُدرج في البرنامج عند إطلاقه أكثر من 200 ألف أسرة من قائمة الانتظار، وذلك لتوفير الدفعة المقدمة للحصول على القروض العقارية.

وستعمل الوزارة على تفعيل البرنامج بالتعاون مع عدة جهات، منها المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

وتؤكد المعلومات أن الوزارة تسعى إلى تفعيل برامج الادخار من خلال العمل على تأسيس صندوق للادخار السكني يعمل على تسهيل حصول المواطن على السكن المناسب على المدى الطويل، إضافة إلى تشجيع الأسر على الادخار، لاقتناء مسكن.

 

التغلب على دفعة الـ 30% مقدم القروض العقارية

وكانت مصادر قد أفادت أن وزارة الإسكان تعمل حالياً مع عدد من الجهات الحكومية، على إطلاق برامج ادخارية توفر حلولاً، تمكن المواطنين المستحقين للدعم السكني من الحصول على مساكن مناسبة، وذلك للتغلب على دفعة الـ30 % المحددة كمقدم للقروض العقارية.

وأوضحت المصادر أن البرنامج الذي تعمل عليه الوزارة، يهدف إلى دعم التملك للأسر ذات الدخل المنخفض، ويُتوقع أن يضم عند إطلاقه أكثر من ٢٠٠ ألف أسرة من المدرجين على قوائم الانتظار.

وأبانت أن الوزارة تعمل على تأسيس صندوق للادخار السكني، يتولى مهمة تسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب على المدى الطويل، وتشجيع الأسر على الادخار لاقتناء المسكن.

وستعمل وزارة الإسكان على تفعيل البرنامج بالتعاون مع عدة جهات، من بينها المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرها.

 

تحويل التنمية العقارية لمؤسسة تمويلية

وأصدر مجلس الوزراء قراره لتحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة تمويلية، وجاء ذلك بهدف تعزيز مساهماته في حل مشكلة التمويل للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن، وليقدم قيمة مضافة للقطاع الإسكاني وللعقاري والاقتصادي بشكل عام، وهذا يعد نقلة نوعية تساهم في توسيع التمويل وتقليل فجوة الإسكان في المملكة، وأهم ايجابيات هذا القرار هي كونه يمكن جميع شرائح المجتمع القادرة منها على التملك بالإقراض وغير القادرة وذلك لتخلصه من قيود الإقراض السابقة.

كما أعلنت وزارة الإسكان، أنها تدرس شراء الوحدات السكنية الجاهزة من الشركات العقارية، التي تملك مباني جاهزة في الوقت الراهن، والتي تماثل في مواصفاتها الشروط التي تمليها الوزارة في مشاريعها للإسكان، على أن تقوم بتقسيطها من دون فوائد ربحية على المواطنين.

وبحسب مختصون فأن هناك سلسلة من الخيارات تم طرحها مؤخرا على الوزارة، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الإسكان التي يعاني منها المواطنون، ومن المتوقع في حال الموافقة على تلك المقترحات، إزالة العراقيل التي تقف دون الإسراع في إنجاز 500 ألف وحدة سكنية، وفرت لها الدولة 250 مليار ريال، ومن أهمها ندرة الأراضي في المدن الكبرى، وافتقار بعض المناطق الحدودية لمصانع مواد البناء الرئيسية، مثل الحديد والإسمنت، الأمر الذي يؤدي لتعطل تنفيذ المشاريع.

ودخلت بعض الشركات العالمية المتخصصة على الخط مؤخرا، وعرضت خدماتها في تنفيذ ضواحي سكنية تكتمل فيها الخدمات الضرورية، كالمياه والكهرباء، على أن تحظى بفرصة تشغيلها وصيانتها وفقا لعقود تستمر لعشر سنوات.

ومن المقرر اتخاذ مزيد من الخطوات المرنة من قبل وزارة الإسكان، على غرار التسهيلات التي منحها صندوق التنمية العقاري للمواطنين المستحقين لقروضه، حيث تم تمكينهم من شراء شقق بقيمة القرض البالغ 500 ألف ريال بسبب ظروفهم الخاصة وعدم تملكهم أراض.

 

47 مشروع يضم 17 ألف وحدة سكنية

وتنفذ وزارة الإسكان حالياً 47 مشروعا تضم 17 ألف وحدة سكنية، وتحتوي على كل المرافق الدينية والتعليمية والصحية والترفيهية والتجارية، بينما يتجاوز إجمالي الوحدات السكنية 17 ألف وحدة، وتنتشر المشاريع في كافة المناطق السعودية، وتلتزم بمعايير، أبرزها المحافظة على البيئة وملاءمة الاحتياجات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية والبدنية، إضافة للتواصل بين الأسر، وتوفير الأمان بالنسبة لحركة الأطفال داخل تلك الوحدات.

ووضعت الوزارة اشتراطات محددة لتملك الوحدات السكنية، حرصا على توخي العدالة في توزيعها، ومن ضمنها مقدار قيمة دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة، ومدى حاجتها الملحة للسكن وفقا لظروف الحياة.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق حرصها على الشفافية والنزاهة، في طرح وترسية المشاريع بمصداقية، وإعلانها أمام جميع المقاولين الوطنيين، الذين حذرتهم من حدوث أي تقصير أو تأخر في التنفيذ، الأمر الذي سينعكس سلبا على تصنيفهم، ونبهتهم بلهجة صارمة إلى أنهم أمام مصير المكافأة لمن يعمل بجودة، أو إحالة المقصرين والمهملين منهم للنظام من أجل تطبيق العقوبات عليهم.

 

فصل قوائم الانتظار

وكان مجلس الشورى قد طالب وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان.

ودعا المجلس في قراره إلى فصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، كما دعا المجلس الوزارة لمعالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.