حسان الخميس: نصب الشركات العقارية

شهدت الفترة الأخيرة ممارسات لبعض الشركات العقارية تمثلت في عمليات نصب على المواطنين ببيعهم عقارات وهمية على الورق بلا وجود حقيقي في الواقع.

ولهذه الشركات طرق وأساليب ملتوية وفنون احترافية في عمليات النصب، بداية من التسويق الى ابرام العقود وتحصيل الأموال، وذلك بسبب ادراك أصحاب الشركة النصابة للخطوات والثغرات القانونية لاستغلالها من دون الوقوع تحت طائلة القانون.

الآن وقد خسر المواطنون أموالهم المقدرة بالملايين ووضعتها الشركات في ارصدتها، وضاعت حقوق الناس، فإن الغريب ان تعود تلك الشركات إلى ممارسة نشاطها مرة أخرى بأسماء جديدة وتمارس عمليات النصب على ضحايا آخرين، كأن شيئا لم يكن.

وتبدأ أساليب النصب والاحتيال، التي تتخذها تلك الشركات، بدخولها في المعارض الضخمة والمعروفة وبحضور شخصيات معروفة ورسمية ودون علم منها بالحقيقة، لاعطاء نشاطها الصبغة الرسمية والجدية في نظر المواطنين، وعمل البروشورات والصور التي تظهر عقاراتها بصورة توحي بالفخامة العالية، فضلا عن استدعاء هذه الشركات الشخصيات المعروفة او الاعتبارية في افتتاح المعرض، واستخدام مشاهير «السوشال ميديا» في الدعاية لهذه الشركات.

إن على وزارة التجارة ان تشدد رقابتها على أنشطة تلك الشركات وعمل برشورات تعريفية لتوعية الناس بكيفية اجراء التدقيق على الجوانب الفنية والقانونية حول ابرام العقود حتى لا يقعوا في فخ النصب والاحتيال.

ويجب أن تشارك أيضا وحدة التحريات المالية في رصد ومتابعة أموال الشركات الاحتيالية والقيام بحجزها، بناء على قانون غسل الأموال الذي ينص على تجريم كسب الأموال غير المشروع.

المصدر