تقرير: وصول حجم التمويل العقاري في قطر لـ 60 مليار ريال نهاية العام

أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية، أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية،نظراً لما لعبته البنوك والمصارف من دور كبير في تمويل مشاريع التنمية، وتأمين السيولة للشركات والأفراد؛ وبحسب التوقعات فأن حجم سوق التمويل العقاري في قطر سيصل إلى 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقًا لدراسات من مؤسسات عالمية، كما توقع التقرير أن تسجل التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي نموًا لافتًا، وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015، وهو الأمر الذي سيعزّز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.

وبحسب التقرير فأن القطاع العقاري القطري سيحقق مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها اتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية، والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية.

وأكد التقرير أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري، والتخطيط السليم، ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيدًا عن التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوّع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذا التوجّه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المُقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.

ورأى التقرير أن ذلك سيُحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرّك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

مبيناً أن للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصًا مع توقعات ببناء “150” ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيُساهم في إنعاش السوق بشكل عام.
وقال التقرير: طرح المشاريع مجددًا سيُعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك، وحجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من “7 إلى 11” يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية “148” صفقة، حيث وصلت قيم عمليات البيع والرهن حوالي “1.305” مليار ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات حيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ “30” صفقة تقريبًا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” أنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “2075” ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ “1900” ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند “525” ريالاً، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند “1250” ريالاً للعمارات.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً “510” ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى “2000” ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة “عمارات” والوكرة “فلل” ليسجل “1000” ريال، و”350″ ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى “240” ريالاً.

كما بيّن المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل “330” ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند “440” ريالاً.
وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسّن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ”18″ ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.

وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفة نوم واحدة، و”1.3″ مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفتي نوم، و”1.4″ مليون ريال للشقة المكوّنة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
لافتاً إلى أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، فمتوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدّر تقريبًا بــ”4″ ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين “400 إلى 500” متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضًا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.