قال المهندس حامد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتطوير العقاري إن قرار فرض الرسوم قد يكون ايجابياً ، كونه عاملاً من عوامل خفض أسعار الأراضي، لكننا بالنظر إلى عوامل أخرى نجد أن الأراضي قد لا تنخفض بفعل قرار فرض الرسوم، فهناك مشاكل التطوير والتراخيص والتمويل، كلها عوامل تسهم في تأخير تملك المواطن للسكن، وتسهم في ارتفاع الأسعار، الذي يخضع في الغالب لعوامل العرض والطلب.
وأوضح القحطاني أن التأخير في تنفيذ بعض القرارات يسهم في جعل الأسعار مرتفعة، فمثلا ضاحية الملك فهد بالدمام صدر القرار بحقها عام 1400 لكن البت فيها وإدخالها نطاق الاستثمار والتملك وما شابه ذلك لم يتم إلا عام 1427، ويمكن القول إن الرسوم قد لا تحل المشكلة بالكامل.
ولفت القحطاني إلى أهمية التقييم في مسألة فرض الرسوم، والمعايير في هذا الجانب تختلف وتتعدد، لكن أبرزها موقع الأرض، ومساحتها، والخدمات التي تنطوي عليها، وإذا لم تكن هناك هيئة للمقيمين فسوف نخضع بالكامل لآليات السوق، وهذا ما سوف ينعكس على المستقبل، فبعض المناطق ترتفع أسعارها لوجود الطلب، أو لوجود مضاربة على الأراضي، وهذه الأخيرة سوف تنخفض أسعارها بوجود الرسوم، هي والأراضي المحبوسة كذلك التي سوف يتم تحفيز أصحابها على البيع أو التطوير، وذلك بحسب صحيفة اليوم.
مشيراً إلى أن الانخفاض لن يحدث إذا لم تحل إشكالات تحويل الأراضي الى مساكن، من قبيل ارتفاع أسعار الخدمات الأخرى، رافضا فكرة وجود احتكار في سوق العقار على غرار ما هو قائم في سوق الاتصالات والبنوك.
وأبدى القحطاني تفاؤلا بوضع قطاع التطوير العقاري، فالمستقبل يراه زاهرا رغم دقة المرحلة الاقتصادية وخطورتها، إذ سوف يرتفع مستوى الأداء لدى المطوّرين العقاريين إذا تم حل مشكلة التمويل من قبل البنوك وتم تقليل الضمانات التي تفرض عليهم.
منوهاً الى أن تطور العقار سوف يسهم في توفير فرص عمل أمام الكفاءات الوطنية، خصوصا في المجالات التي نعاني نقصا حادا فيها مثل المجالات الهندسية والمالية والاستشارية، بالتالي فمن المهم التوجه لتوفير كفاءات وطنية في هذا المجال، وهذا يتطلب تعاونا بين العقاريين والجهات التعليمية والتدريبية.