جي ال ال: لوائح الرهن العقاري وراء انخفاض الصفقات العقارية

كشفت تقرير حديث أعدته “شركة جي إل إل” المتخصصة في الأبحاث العقارية أن سوق الرياض العقارية شهد تغيراً طفيفاً نسبياً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 على الرغم من أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على لوائح الرهن العقاري والتي أسفرت عن تخفيف الضغط في شريحة مبيعات العقارات السكنية، وبيّن التقرير أن شريحة العقارات المكتبية شهدت أيضا تغيراً طفيفاً في معدل الإشغالات والإيجارات عن الربع الماضي.

وأوضح التقرير أن أسعار البيع للوحدات السكنية شهدت انخفاضها بمقدار (-1% للشقق و -0.5% للفيلات) بينما ارتفع الطلب على الإيجارات مع زيادة في أسعار الإيجارات قدرها 2% للشقق و1% للفيلات عن الربع الماضي.

وذكر التقرير أن لوائح الرهن العقاري الجديدة واصلت تأثيراتها السلبية على أسواق المبيعات حيث انخفض معدل صفقات العقارات السكنية بنسبة 7% خلال الربع الثاني من 2015 مقارنة بالربع ذاته من العام 2014، مشيرة إلى أن فرض رسوم الأراضي البيضاء، يتوقع أن يشجع على تشييد وحدات سكنية لسد بعض العجز في وحدات الإسكان بالعاصمة.

وتوقع التقرير انخفاض معدل الإيجارات المكتبية نتيجة الانتهاء من المشروعات الجديدة الكبيرة التي تأخرت طويلاً ومنها مركز الملك عبد الله المالي ومجمع تقنية المعلومات والاتصالات خلال عام 2016، لافتاً إلى أن تلك الشريحة ستستفيد من توفير ما يصل إلى نصف مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة من خلال المشروعين الكبيرين مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات والمرحلة الأولى من مركز الملك عبد الله المالي، والمتوقع استكمالهما في العام المقبل 2016، وهو ما قد يُسهم في حدوث تغير كبير في أوضاع السوق خلال العام القادم حيث سترتفع مستويات الشواغر مما يؤدي إلى خفض الإيجارات.

مشيراً إلى أن شريحة عقارات تجارة التجزئة لا تزال واحدة من أفضل الشرائح أداءً في سوق الرياض حيث يستمر أداء المراكز التجارية الإقليمية وفوق الإقليمية في اتجاهه نحو التحسن كما أن معدل الإنفاق الخاص بتجارة التجزئة لا يزال قوياً”. وتوقعت الشركة أن يتم توفير 95 ألف متر مربع إضافية من مساحات تجارة التجزئة في السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري 2015 بعد الانتهاء من إنشاء عدد من المراكز المجتمعية (منها بوليفارد وروبين بلازا).

وبحسب التقرير فأن أداء سوق الرياض العقارية في الربع الثاني من عام 2015 الذي تناول بالتقييم آخر الاتجاهات في الشرائح المكتبية والسكنية وعقارات تجارة التجزئة فضلاً عن الشريحة الفندقية.

وأوضح تقرير “جي أل أل” أن الشريحة الفندقية شهدت زيادة بلغت حوالي 2.5% في متوسط الأسعار اليومية والإيرادات لكل غرفة متاحة من بداية العام حتى شهر مايو؛ إلا أنه أشار إلى احتمالية انخفاض النمو المستمر في أداء هذه الشريحة جراء الزيادة الكبيرة المحتملة في مستوى المعروض، حيث سيزداد مستوى المعروض الحالي من الغرف بنسبة 50% في غضون الـ 18 شهراً المقبلة إذا تم الانتهاء من كافة المشروعات المطروحة في موعدها المحدد.

وأبان التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري الانتهاء من 386 غرفة في فندق كراون بلازا بمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات و436 غرفة في فندق موفنبيك. وأن المعروض الحالي من الغرف ستزداد بنسبة 50% تقريباً بنهاية عام 2016 حال الانتهاء من كافة المشروعات المعلن عنها في موعدها المحدد، وقد شهد الربع الثاني من عام 2015 أيضاً افتتاح شقق سويت نوفوتيل الفندقية.