جيه إل إل: نشاط متواصل في أسواق العقارات العالمية

أكد تقرير «جيه إل إل» لأبحاث وخدمات العقارات التجارية، أن أسواق العقارات حول العالم تشهد نشاطًا متواصلاً رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية وتدني معدل نمو الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة، مع خفض صندوق النقد توقعات النمو العالمي وسط تقلبات في الأسواق المالية، وواصلت أسواق العقارات حول العالم جذب رؤوس الأموال مع استمرار اهتمامات المستثمرين والقيم القوية للوحدات، وسط توقعات باستقرار أو ارتفاع القيم الاستثمارية للعقارات خلال 2016 مقارنة بالعام الماضي.

وذكر التقرير أن حجم التأجير العقاري حول العالم ارتفع بنسبة 8% خلال عام 2015، مع توقعات بنموه بنحو 5% خلال العام الجاري، ويربط التقرير بين تقلبات القطاع المالي ومدى قوة أسواق العقارات حول العالم، حيث يبرز عاملان مؤثران في تحديد تطور الوضع في أسواق العقارات، وتعد الصدمات الخارجية من العوامل المتوقع أن تؤثر في أسواق العقارات، حيث إن التاريخ يشير إلى أهمية العوامل الأخرى غير المرتبطة بالقطاع مثل معدل الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال في تحديد مدى صحة قطاع العقارات، ويتجه المستثمرون لشراء المكاتب والعقارات التجارية مع توقعاتهم المتفائلة بشأن الاقتصاد في المستقبل، وهو ما يرفع من قيمة الأصول العقارية، إلا أن تباطؤ النمو العالمي من شأنه أن يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية ومن بينها العقارات.

ويبرز عدم التوازن الداخلي كعامل آخر مؤثر في سوق العقارات، حيث إن تواصل طفرة البناء وارتفاع الطلب من خلال التمويل المرتفع عادة ما يؤدي إلى زيادة المعروض، ما يقلص من قيمة الإيجارات وقيم الأصول، وعالمياً، تتواصل قوة قطاع العقارات مع جذبه لتدفقات نقدية ثابتة، حيث سجل حجم الاستثمارات العقارية معدل نمو 8% خلال العام الماضي، وسط توقعات بنمو ثابت أو مرتفع بنسبة 5% خلال عام 2016.

وتوقع التقرير زيادة في سوق العقارات التجارية تبلغ 17 مليون متر مربع عبر حوالي 90 سوقاً مكتبياً عالمياً خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن القمة المسجلة في عامي 2001 و2008، وتعد هذه الإحصاءات عالمية بشكل أساسي، ولا تمثل بديلا للتحليل المحلي التفصيلي لكل سوق على حدة.

ويتوقع التقرير تراجع الإيجارات في 4 أسواق مكتبية عالمية خلال العام الجاري وهي «مكسيكو سيتي» و«ساو باولو» و«مومباي» و«سنغافورة»، مع ارتفاع المعروض.

ويشير التقرير إلى أنه رغم أهمية التحليل الإحصائي في سوق العقارات خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لا يمكن أن يحل بديلا للحكم الإنساني على الأمور، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض أسواق العقارات العالمية خللا في عاملي العرض والطلب خلال عامي 2016 و2017، مع حقيقة أن انتعاش سوق العقارات يجب أن ينتهي عند نقطة زمنية ما.