أكدت شركة جيه إل إل شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، في تقريرا لها، تحت عنوان نظرة عامة على سوق العقارات في جدة في الربع الأول لعام 2019، أن الحكومة السعودية مستمرة في إلتزامها برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن؛ ما يدفع إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جدة، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 10% بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير، أن الحكومة السعودية تسعى إلى تقليل متوسط فترة انتظار السعوديين للحصول على التمويل السكني من 15 سنة إلى 5 سنوات، وزيادة نسبة تملكهم للمنازل من 47% إلى 70% بحلول عام 2030.
وتعليقاً على التقرير، صرحت دانا سلباق، مدير أول في قسم الأبحاث في جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤشرات تشير إلى تدنى مستوى سوق الوحدات السكنية، بسبب تراجع أسعار البيع والإيجار على أساس ربع سنوي، وتعمل المملكة على تحفيز الطلب على الوحدات السكنية من خلال طرح العديد من البرامج السكنية، وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين، لذا أطلقت العديد من المشروعات التنموية.
وأضافت أن الحكومة السعودية تشجع الشراكات مع القطاع الخاص والعام، بهدف زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% في عام 2016 إلى 65% بحلول عام 2030، وأعلنت عن 48 مشروع إسكاني جديد ومن المنتظر عقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات المقبلة.
مشيرة إلى أن هذه الجهود من شأنها تحسين مستوى الشفافية وتوفير بيئة استثمارية جذابة، وقد اتجهت شركات العقارات الدولية إلى دخول السوق السعودي بسبب الفرص الاقتصادية المتاحة.