جيه أل أل: تراجع الإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية في دبي

أكد تقرير حديث أصدرته مجموعة جيه أل أل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية المتخصصة عالمياً، تحت عنوان “نظرة عامة على السوق العقارية في أبوظبي”، أن هناك تباطؤ طلب على المساحات المكتبية، والوحدات السكنية، بدأ هذا التباطؤ مع انخفاض أسعار النفط في أواخر عام 2014، ولا يزال هذا الانخفاض يؤثر سلباً على الإنفاق الحكومي ومعنويات السوق بشكل عام.

وأوضح التقرير أن سوق الوحدات السكنية لا يزال يواجه هبوطاً مستمراً، إذ سجلت الإيجارات وأسعار البيع تراجعاً مقارنة بالربع السابق من العام الحالي وانخفاضاً سنوياً مقارنة بالربع الثالث لعام 2015. وشهد متوسط إيجار الوحدات السكنية المميزة المكونة من غرفتين تراجعاً بسيطا بواقع 2% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي ليصل إلى حوالي 157 ألف درهم سنوياً.

منوهاً إلى تراجع متوسط أسعار بيع الوحدات المميزة بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي ليصل إلى حوالي 14750 درهماً للمتر المربع، متأثراً بالتراجع المستمر في حجم الصفقات التجارية طوال 2016؛ كما تراجع الطلب على الوحدات السكنية نظراً لانخفاض عدد المقيمين بسبب الموجة الجديدة من تسريح العاملين في قطاعي البنوك وشركات النفط والغاز.

وشهد الربع الثالث تسليم 1160 وحدة جديدة، ليزيد المخزون من إجمالي الوحدات السكنية إلى حوالي 247300 وحدة. ومن بين المشروعات التي تم تسليمها شمس تاور وبرج نجمة C21 في جزيرة الريم، وسرايا وان في مشروع سرايا وبنايتان سكنيتان في روضة أبوظبي.

وتوقع التقرير أن تدخل إلى السوق حوالي 3 آلاف وحدة قبل نهاية عام 2016، معظمها في جزيرة الريم وروضة أبوظبي ومشروع سرايا، غير أن بعض هذه المشروعات قد يشهد بعض التأخير

وذكر التقرير إنه بالنسبة للمساحات المكتبية فلم تشهد أبوظبي تسليم أي وحدات إضافية خلال هذا الربع من العام، مما حافظ على إجمالي مساحة الوحدات الإدارية القابلة للتأجير مستقراً عند 3.5 مليون متر مربع تقريباً، ومن المتوقع أن يدخل إلى السوق حوالي 50 ألف متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير قبل نهاية عام 2016 بعد تسليم مشروع المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في طريق المطار، وينبع معظم الطلب على المساحات المكتبية في أبوظبي من جانب شركات النفط والجهات الحكومية، ويُعتبر هذا هو السبب الرئيسي في تراجع متوسط إيجارات الفئة (أ) والفئة (ب) بنسبة 2% و 5% في هذا الربع من العام ليصل إلى حوالي 1760 درهماً للمتر المربع و 1030 درهماً للمتر المربع على التوالي.

مشيراً إلى استمرار الارتفاع الطفيف في معدل الوحدات الشاغرة الإجمالي، نظراً لعدم وجود معروض جديد في الربع الثالث وتراجع الطلب الكلي. وفي ظل عدم وجود طلب جديد هذا الربع تبقى بالتالي معدلات الشواغر أقل قليلا من العام الماضي.