جيه أل أل: استقرار اسواق الإمارات العقارية مع انخفاض أسعار النفط

أصدرت مجموعة جيه أل أل تقريرها السنوي حول أسواق الإمارات العقارية خلال عام 2015، حيث أوضح التقرير أن أداء تلك الأسواق خلال عام 2015 ظل مستقراً إلى حد بعيد بالتزامن مع سعي شركات التطوير العقاري للتكيُّف مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الانفاق الحكومي وتباطؤ معدل النمو الاقتصادي مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، من خلال تخفيض عدد المشاريع العقارية الجديدة.

وتم إنجاز بناء ثمانية الآف وحدة سكنية جديدة في أبوظبي ودبي عام 2015، وهو أقل من نصف العدد الذي تم إنجاز بنائه عام 2014، وذلك نظراً لاضطرار شركات التطوير العقاري إلى التعامل مع فتور نشاط الأسواق العقارية وقلة السيولة، في توجه من المرجح استمراره عام 2016، وتأثرت مبيعات الشريحة السكنية من الأسواق العقارية بتراجع نشاط المستثمرين بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة. كما أن ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي رفع أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وجعلها أغلى بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال كريج بلومب، رئيس الأبحاث في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “في أعقاب الارتفاع السريع للإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية بين عامي 2012 و2014، اتجهت الأسواق الآن بوضوح إلى الاستقرار وسط تراجع أسعار البيع في دبي واستقرارها في أبوظبي خلال عام 2015 بالتزامن مع تراجع كبير في عدد الصفقات العقارية في كلا السوقين، كما انخفضت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 11% في دبي عام 2015 وفقا لمؤسسة التنظيم العقاري ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من الانخفاض خلال الشهور الستة المقبلة”.

كما تأثرت أسواق الايجارات بتباطؤ معدل النمو الاقتصادي، إلا أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية تأثرت بنسبة أقل من أسعار البيع بسبب تباطؤ طرح المعروض بصورة عامة، حيث شهدت أسعار إيجار الوحدات السكنية في دبي تراجعاً طفيفاً (بنسبة 3%) بينما شهدت مثيلاتها في أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2015.

وحافظ متوسط أسعار إيجارات الوحدات التجارية على استقراره إلى حد كبير في دبي وأبوظبي عام 2015. إلا أنه رغم ارتفاع أسعار تأجير عدد من وحدات المشاريع العقارية التجارية عالية الجودة في كلا السوقين (تلك المتميزة بمعدلات منخفضة من التوافر)، فإن هذا الارتفاع لا يعكس بدقة أحوال السوق بصورة عامة نظراً لاستقرار تلك الأسعار بدون تغيير على نطاق واسع بالتزامن مع وجود عدد كبير من الوحدات الشاغرة.

وحافظ متوسط أسعار إيجارات وحدات تجارة التجزئة على استقراره إلى حد كبير بدون تغيير في دبي وأبوظبي. على الرغم من توقع تحرك شريحة تجارة التجزئة من الأسواق العقارية لمصلحة المستأجرين في كلا السوقين على المدى القصير بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو مبيعات وحدات هذه الشريحة بالتزامن مع تزايد المعروض الجديد منها.