جودة مساكن المطورين.. قبل إسناد مشروعات الإسكان

التوجه الجديد لوزارة الإسكان بالتعاون والشراكة مع المطورين العقاريين الذي تبناه معالي الوزير الحالي ماجد الحقيل يمثل توجهاً إيجابياً من الوزارة للإسراع في حل مشكلة تملك السكن، إلا أن واقع معظم شركات التطوير العقاري الذي تمثله المنتجات السكنية المباعة قبل سنوات أو التي مازالت معروضة للبيع لا يشجع على إسناد المزيد من المشروعات الجديدة لها بسبب العيوب الإنشائية والهبوطات التي ظهرت بعد السكن واكتشاف رداءة المواد الصحية والكهربائية بالفلل والشقق المنفذة من شركات عقارية أساءت لجميع شركات التطوير العقاري باهتمامها بمعدلات الأرباح قبل الجودة وأجبرت الكثير من ملاكها على التكسير والإصلاح والاستبدال المستمر لمعظم تلك المواد وهو ما انعكس على معظم المواطنين بفقدان الثقة بالمنتجات السكنية المنفذة من تلك الشركات ورسخ صورة ذهنية سلبية عنها، وأصبح كثيرون يفضلون بناء الأفراد للوحدات السكنية على مشروعات تلك الشركات حتى وإن كانت قيمتها أعلى!.

ومع أنني أرى بأن مشكلة الإسكان ليست في نقص الوحدات السكنية بل في التباين بين قيمة الوحدة السكنية ودخل المواطن الذي يتمنى تملك فلة بمساحة مناسبة لأسرته ويدل على ذلك توفر المئات من الفلل والشقق خالية منذ سنوات لم يتم بيعها على الرغم من العروض وتسهيلات التقسيط، فإن رفع مستوى الثقة بمشروعات المطورين العقاريين أصبح مطلباً يجب أن يتحقق قبل أن يتم إسناد مشروعات الإسكان لشركات قد تسيء للوزارة باعتبار أن تلك الوحدات أقيمت تحت إشراف الوزارة وعلى أراضيها، فمع بُعد تلك الوحدات المزمع إنشاؤها عن المدن ورداءه التنفيذ سيعزف المواطن عن قبولها وتحمل أقساطها التي تمثل جزءاً رئيساً من راتبه، فنحن لا نريد المزيد من الوحدات الخالية التي لا تلبي الاحتياج للسكن وتورط المطور والوزارة! فالجميع يعلم حالياً حجم التورط الكبير لبعض شركات التطوير بالقروض البنكية المعاد جدولة سدادها بسبب عدم بيع وحدات معظم مشروعاتها.

إن مشروعات التطوير العقاري بشكل عام لا تقتصر على تنفيذ فلل وشقق بل تطوير كامل للمخططات السكنية بكل ما يلزم من شوارع وخدمات وتصريف سيول -مثلما يتم بمشروعات وزارة الإسكان-. والمؤسف أن ما كشفته الأمطار خلال الأعوام الماضية وهذا العام ان تلك الشركات بمشروعاتها الخاصة أو المنفذة للغير لم تراعِ المجاري الطبيعية للأودية والشعاب والطمع بمساحاتها لضمها للمخطط السكني وتم ذلك بموافقة البلديات لتتحول بعض الشوارع لأنهار جارية وبحيرات غمرت المنازل، كما كشفت سوء التنفيذ بهبوط الأرض بالفلل وتسرب المياه من الأسقف وأفياش الكهرباء في مشاهد تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعبر بوضوح عن الإهمال الكبير في الإشراف على تخطيط المشروعات والإشراف على التنفيذ! وهي نتيجة طبيعية لما يُمارس من معظم تلك الشركات بمختلف المدن ولم يتم إيقافه على الرغم من كثرة الشكاوى وما كشفته السيول السابقة، فمن يقف على أعمال التسوية للمخططات يرى الدفن للشعاب والأودية ومن يشاهد العمل بمراحل تنفيذ الفلل يتعجب من مستوى العمالة التي تحضر من شوارع العمال وأن تركيز الشركات على الشكل الخارجي بالبلاط والدهانات، وهو الوضع الذي لا يرغب المواطن تكراره بمشروعات الإسكان التي رصدت لها الدولة المليارات وخصوصاً أن من سيمتلكها لاحقاً مواطنون ليست لهم الخبرة والمعرفة بالمواصفات الجيدة وسيثقون بها لأنها تحت إشراف الوزارة، مما يتطلب ان يتم إعادة تأهيل شركات التطوير العقاري ليس فقط بالاسم أو برأس المال والخبرات بل بالاستدلال بمستوى جميع مشروعاتها وشهادة ملاكها ليتم حصر المشروعات على شركات موثوق بكفاءتها الفنية وبإشراف دقيق لا يعتمد على شركات استشارية أحرجت مسؤولي جهاتنا في سوء مشروعات الدولة، فالمواطن هنا هو من سيتحمل ولوحده نتيجة سوء التنفيذ.

المصدر