بحرنيون يطالبون بالإقتداء بالتجربة السعودية في إنشاء مؤسسة تمويلية

طالب عقاريون ومستثمرون في البحرين بإطلاق مؤسسة متخصصة في التمويل العقاري بهدف تقديم حلولاً تمويلية للمواطنين بفوائد معقولة، مشيرين إلى أن من شأن وجود مؤسسة متخصصة في التمويل العقاري تنشيط السوق، والإسهام في حل المشكلة الإسكانية، وغياب الحلول التمويلية أو صعوبة الحصول عليها جعل الكثير من الشباب في حيرة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، وهو الأمر الذي جعل بعضهم يشترون عقارات خارج البحرين، مؤكدين أن هناك نشاطاً قوياً على شراء شقق التمليك بوصفها الخيار الممكن للكثير من الشباب، خصوصاً أولئك الذين تقترب مرتباتهم من الحد الأقصى للحصول على خدمة إسكانية من وزارة الإسكان وهو 1200 دينار، والكثير من الشباب يسعون للحصول على تسهيلات تمويلية لشراء شقق، وبعض هذه التسهيلات طويلة الأمد، غير أن غياب أفق آخر للحصول على خدمة إسكانية يضطرهم لهذا الخيار، ووجود مؤسسة تمويلية يمكن أن يسهم في تشجيع أصحاب الأعمال على إطلاق المزيد من الاستثمارات العقارية، خصوصاً في العقارات السكنية، والمؤسسة التمويلية يمكن أن ترى النور من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والشركات العائلية الكبيرة في البحرين على أن تكون أرباح هذه المؤسسة معقولة.

حيث أكد ناصر الأهلي رئيس جمعية البحرين العقارية  أن هناك توجهاً من قبل الكثير من الشباب لشراء الشقق، وهي ظاهرة جيدة لكنها في الوقت نفسه تكشف عن غياب للحلول التمويلية، ولو حصل الشباب على تلك الحلول لفضلوا أن يشتروا أراض أو وحدات سكنية، ومعدلات تداول شقق التمليك ملحوظة، وبعض المشترين يبتاعون الشقق بغرض الاستثمار، وبعضهم يشترونها بغرض السكن إلى أن يهيئ الشاب نفسه لشراء بيت العمر، وواقع السوق يحكي حاجة إلى مؤسسة تمويل عقاري متخصصة، مشيراً إلى أن هذا المطلب طرح مراراً وتكراراً خصوصاً من جانب لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأوضح الأهلي أن البحرين بحاجة إلى بنك على غرار بنك التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية الذي يقدم قروض ميسرة للمواطنين تمكنهم من شراء أي نوع من أنواع العقارات، بشرط ألا تستخدم على نحو تجاري، مشيراً إلى أن مثل هذا البنك موجود في الكويت والكثير من البلدان، وتضافر الجهود في القطاع الحكومي والشركات الاستثمارية الحكومية مثل ممتلكات، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والشركات الكبرى في القطاع من الممكن أن تنتهي إلى تأسيس مؤسسة عقارية بسيولة جيدة.

مشدداً على ضرورة أن تسعى الجهات التمويلية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء لتوفير حلول تمويلية بطرق إبداعية، لمواجهة الأزمة الإسكانية المتنامية.

وأكد عبدالعزيز جناحي صاحب مؤسسة الكويت العقارية إنّ الحلول التمويلية بصورة عامة متوافرة في السوق لكنها الحصول عليها أمر صعب بالنسبة للكثير من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ودول الخليج مثل السعودية، والكويت، والإمارات أنشأت مؤسسات تمويل عقارية لمواطنيها انطلاقاً من قدراتها المالية العالية والعوائد الكبيرة التي تحصلت عليها من إيرادات النفط على مدى السنوات الماضية.