جاذبية السوق العقاري السعودي ترفع استثمارات الخليجيين إلى 20%

قادت التطورات العقارية إلى تسجيل الكثير من الاتجاهات الايجابية على مستوى النشاط العقاري وعلى مستوى المستخدم النهائي، وانعكس التباين الحاصل على مراحل التطور والنضوج للقطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس، حيث ارتفعت وتيرة الاستثمارات في القطاع العقاري بين دول المجلس خلال السنوات العشرة الماضية، ويشكل النجاح المسجل على هذا الصعيد بداية لنجاحات أخرى تتصل بكافة الانشطة الاستثمارية والتجارية وعلى كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى دول المنطقة، وكان للنشاط العقاري دور بارز في تطوير الكثير من الانظمة والقوانين الاستثمارية والتي كان وسيكون لها دور كبير في رفع مستوى الاستثمارات القادمة من الافراد والمؤسسات، يأتي في مقدمتها التطور الحاصل على انظمة وتشريعات التملك لمواطني دول المجلس والتي كان لها دور في الاتجاه نحو البحث عن الفرص الاستثمارية التي توفرها اقتصاديات دول المنطقة، والتي شهدت وتشهد نشاطا اقتصاديا ذا جودة عالية ونسب نمو مرتفعة بدلا من البحث عن اوجه استثمارية في الخارج والتي تتطلب خبرات وكفاءات محددة ناهيك عن ارتفاع حجم المخاطر المصاحبة لتلك الاستثمارات تبعا للتقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يمكن ان تواجهها تلك الاستثمارات في مناخات اقتصادية غير مستقرة.

وتطرق تقرير شركة المزايا القابضة إلى النتائج الايجابية للنشاط العقاري الذي تسجله دول مجلس التعاون الخليجي على حجم رؤوس الاموال التي تعبر حدود الدول، حيث اظهرت البيانات المتداولة إلى ارتفاع نسبة تملك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الاعضاء بنسبة 25% في نهاية العام 2013، فيما تواصلت الاستثمارات العقارية لمواطني دول المجلس خلال العام 2014 وبنفس الوتيرة، ووفقا لبيان الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تملك العقارات من قبل مواطني الدول الاعضاء قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات العشرة الماضية وبنسبة وصلت إلى 493%، فيما وصل العدد التراكمي لعمليات الشراء إلى 129.7ألف صفقة في نهاية العام 2013، مقارنة ب 110.4 الف عملية تملك في نهاية العام 2012، يذكر أن مواطني دولة الكويت جاءوا في المرتبة الاولى خليجيا لأعداد المتملكين للعقارات في دول المجلس، فيما حل مواطنو المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، ومواطنو قطر في المرتبة الثالثة، ويمثل السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقارات لدى الدول الاعضاء الاخرى أحد المسارات العشرة التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة لعام 2001.

في المقابل يقول تقرير المزايا إن دولة الامارات العربية المتحدة استحوذت على الحصة الاكبر من استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري، لتحل في المرتبة الاولى في استقطاب مواطني دول المجلس خلال العام 2013، حيث وصل العدد إلى 15.6 ألف حالة تملك وبنسبة 76%، من إجمالي عدد المتملكين للعقارات من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الأخرى، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعدد صفقات تملك بلغت 3.57 الف صفقة وبنسبة استقطاب وصلت إلى 17%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبنسبة استحواذ بلغت 3%، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة وبنسبة استقطاب بلغت 2%، يذكر أن الامارات تقود ارتفاع الطلب على العقارات لدى دول مجلس التعاون، ذلك أن العقارات في الامارات أصبحت وجهة للاستثمار من قبل المستثمرين الخليجيين بشكل خاص والعالم بشكل عام، وتعد من أهم القطاعات القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نظرا للمستوى العالي من النضوج والوعي من قبل المطورين والمستثمرين التي عكسها السوق حتى اللحظة، مع الاخذ بعين الاعتبار أن العديد من إمارات الدولة قد سمحت بتمليك الاجانب عقارات سكنية لفترات تصل إلى 99 عاماً، فيما يقتصر التملك على أماكن استثمارية محددة، حيث تشهد الدولة مزيدا من الطلب على التملك الحر وارتفاع عدد المشاريع التي تستهدف هذا النوع من الاستثمار، يأتي ذلك في ظل استهداف المزيد من المستثمرين والاستثمارات إلى القطاع العقاري.

المصدر