أوضح المهندس ثابت مبارك آل سويد؛ أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع المقاولات يواجه جملة من التحديات أبرزها، شروط وأحكام العقود، وكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واجهت مشاكل بسبب ضعف تنظيم القطاع.
وذكر السويد أن لرؤية 2030 تأثير إيجابي على سوق المقاولات، ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة بحلول عام 2020 بواسطة التمويل والقروض العقارية، وتتمثل مهام الهيئة السعودية للمقاولين في وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، واستقطاب أحدث ابتكارات قطاع المقاولات للمملكة لجعلها في صدارة القطاعات الابتكارية بالمملك
مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي للهيئة يتكون من المقاولين، ومقاولي الباطن، وعملاء القطاع، والعاملين في التشغيل والصيانة، واستشاري إدارة المشاريع.