توقف السعوديون عن الشراء.. فاعتدلت حياتهم!

توقف السعوديون عن الشراء، أو لنقل تمهلوا كثيرا قبل أن يخرجوا الأموال من جيوبهم، فتكدست العقارات، وبقيت السيارات والسلع الثمينة في صالات العرض والفترينات الجميلة، هم لم ينضموا لحملات مقاطعة مزورة ذات أيديولوجيا وأجندات صحوية أو إقليمية، كما كان يروج سابقا وتسقط بعدها بأيام، التفتوا لحياتهم وتنبهوا وشدوا الحزام قليلا، فسقط أكبر أعدائهم «العقار».

لم يستعجلوا في قراراتهم، فتراجعت الأسعار، وانخفضت تكلفة معيشتهم إلى حدود مقبولة، وإذا استمروا في امتلاك قرار الامتناع عن الشراء وشمل ذلك سلعا أخرى، فالأمر يبدو وكأنهم في الطريق نحو تصحيح أسعار شامل، قد يصل إلى ما كانت عليه قبل أعوام.

يؤكد السعوديون العاديون أنهم قادرون على الإمساك بالتاجر «الذي افترى عليهم» وضربه في الحائط، إذا التزموا بقرارات الترشيد، التي اتخذوها خلال العامين المنصرمين وبدأت نتائجها اليوم.

فخلال أشهر فقط انخفضت أسعار العقار في كل مدن المملكة، وتدنت عمليات البيع والشراء لمستويات دنيا، ليتلوها فورا انخفاض أسعار الإيجارات، فقبل سنتين من الآن بلغت أسعار الشقق متوسطة الحجم في مدينة جدة -على سبيل المثال- في بعض مناطقها 90 ألف ريال، في أحياء شبه ميتة، لا توجد بها حدائق ولا صرف صحي ولا مياه ولا حتى شوارع نظيفة وفسيحة، لتصل اليوم لـ50 ألفا، وهي في طريقها للنزول أكثر.

ما تكبده العقار، لحق بصناعة البناء فقد انخفضت تكلفة مواد البناء بين 30 و40% حسب تقديرات عاملين بها، سوق السيارات انضمت لسابقيها، ما أدى لعروض غير مسبوقة على أسعار الجديد، وأسعار متدنية للمستخدم، وهذا أيضا يوفر مزيدا من الفرص الجيدة للمشترين المحليين.

قبل أيام نشرت إحدى أشهر شركات صناعة وتوريد الأغذية في المملكة، عن تخفيض أسعار الحليب الذي تستورده من أوروبا، وهو واحد من المنتجات الأساسية داخل البيت السعودي، وما لحق بالحليب سيلحق حتما ببقية المواد الغذائية الأخرى.

ماذا يعني ذلك.. يعني أننا في مرحلة تصحيحية للأسعار قد تستمر لسنوات، وكان مأمولا من وزارة الاقتصاد أن تؤدي أحد أهم أدوارها، وهو نشر مؤشر تكلفة المعيشة، الذي يؤكد هذه الانطباعات والمعلومات المتواترة، أو يرشدها ويضعها في إطارها الصحيح.

لقد كان الاقتصاد بحاجة ماسة إلى أن يلتقط أنفاسه، مع تلك الارتفاعات الهائلة التي أصابته بالتضخم وأصابت الناس بالدوار، ما دفع الدولة للتدخل أكثر من مرة، وزيادة الدعم لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة، جاء جزء منها على شكل نسب تضاف على رواتب المواطنين، وأخرى وجهت نحو السلع مباشرة.

اليوم من حق الدولة أيضا أن تلتقط أنفاسها بعد تلك الأعوام الطويلة من الدعم، وترشيده وتوجيهه نحو المستحقين الحقيقيين، ورفعه عن غير المحتاجين، إنه طريق ذو مسارين لا بد من سلوكه

المصدر