كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بشأن الترتيبات التنظيمية حيال منح الوزارات والدوائر الحكومية قطع الأراضي التي تحتاج إليها، على أن يتم تنظيم الصكوك الخاصة بتلك الأراضي وإخراجها باسم مصلحة أملاك الدولة.
وبحسب المصادر، فقد شددت الجهات العليا على عدم بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، إلا وفقاً لما تقضي به التعليمات، وكذلك عدم المنح أو التنازل عن أي من تلك الأراضي والمنشآت لأي من الجهات أو الأفراد إلا بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، وأيضاً إفراغ الأراضي التي يتم تخصيصها للجهات الحكومية من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإصدار الصكوك اللازمة بذلك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه فيما يتعلق بما يتم رفعه من قِبل الجهات الحكومية بطلب تخصيص أراض لها من أراضي أملاك الدولة، فقد صدرت التوجيهات للجهات المعنية بدراسة تلك الطلبات، والبت فيها وفقاً للأنظمة والتعليمات؛ وذلك لتلافي التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية تحقيقاً للمصلحة العامة، كما تم تكليف وزارة العدل بإبلاغ كتّاب العدل المختصين باعتماد قرارات كل من وزارة المالية ووزارة الزراعة المتعلقة بتخصيص الأراضي التي تشرف عليها كل منهما للجهات الحكومية، وإصدار الصكوك اللازمة لذلك باسم أملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة، على أن تسلم هذه الصكوك لمصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية.
آخر تعديل تم نشره 22 فبراير 2016 12:12 م
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…