تمديد فترة القرض العقاري

إذا كان قرار وزير الإسكان بتمديد فترة الإستفادة من القرض العقاري لمدة عام يعكس وعياً، ومراعاة لظروف المواطنين، الذين يبحثون عن قطعة أرض للبناء عليها، فإن الأمر ــ من جهة أخرى ــ يشير إلى حجم الأزمة التي يعيشها القطاع؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي في ظل ممارسات سلبية عديدة طوال السنوات الماضية، منها الإحتكار والمضاربات التي أدت إلى ارتفاعات وهمية بعيدة عن أرض الواقع. والحقيقة أن ما يثير الإستغراب بقاء الوضع على ما هو عليه، على الرغم من العديد من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الوزارة والصندوق العقاري من أجل التيسير على المواطنين، وهو ما يستدعى ضرورة أن تعطي البلديات الأولوية لتطوير أراضي مخططات المنح، وتشجيع التطوير في ضواحي المدن والتوسع في الإسكان الميسر، بإعتباره السبيل الرئيسي للهبوط بأسعار الوحدات السكنية. وربما كان من بين الحلول المطروحة إعطاء الأولوية في القرض لمن لديه أرض، وفق ضوابط محددة حتى لا نفتح مجالا للتلاعب، وأن يتم تسريع البناء لتكون الأولوية في الوحدات السكنية لمن ليس لديهم أراضٍ، وبهذا نحل جزءا من المعادلة الصعبة التي يعيشها السوق.