تقييم تمنح عضويتها لـ 1337 مقيّم للعقار والمنشآت الاقتصادية

أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، إنه تم منحت عضويتها الأساسية لـ1337 مقيّما في فرعي التقييم العقاري وتقييم المنشآت الاقتصادية، منهم 139 معتمدًا في فرع تقييم العقار و35 معتمدًا في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية بمجموع 174 معتمدا اجتازوا كل الدورات اللازمة للاعتماد.

وأوضحت الهيئة، أن المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم في المملكة 381 منشأة منها 352 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري و29 منشأة لتقييم المنشآت الاقتصادية.

وبحسب  صالح الزويد؛ مدير التسويق والاتصال في تقييم، فأن الهيئة تتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ جولات ميدانية مستمرة، ويعاقب المخالفين للنظام بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

مبينًا أن النظام نص أيضاً على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، ويستطيع مزاولة مهنة التقييم كل من حصل على ترخيص مزاولة المهنة ويصدر من وزارة التجارة والاستثمار بعد حصول الشخص على عضوية الهيئة الأساسية وذلك بعد اجتيازه سبع دورات تدريبية في التقييم العقاري، أما في تقييم المنشآت الاقتصادية فيتم بعد اجتيازه لثلاث دورات تدريبية وإكماله ساعات الخبرة المطلوبة واجتيازه للمقابلة الشخصية.

مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص، ومزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه دون اتباع الإجراءات اللازمة للتجديد، وفتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة المهنة دون ترخيص أو مزاولتها بشكل فردي، واستعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم.