تقرير: 20.3 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء الإجمالية بالسعودية

كشف تقرير متخصص عن هبوط حاد قيمة عقود الإنشاء الإجمالية التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016 بمعدل 27 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام، وبلغت قيمتها 20.3 مليار ريال، ويُعزى هذا الانخفاض للتراجع في ترسية عقود المشروعات الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة.

وبحسب التقرير فبعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 9.3 مليار ريال في شهر أبريل، هبطت إلى 3.1 مليار ريال في مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ شهر أبريل من 2010، وكانت أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016 قطاع النفط والغاز الذي حاز على حوالي 32 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5.6 مليار ريال 28 في المائة؛ ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال 15 في المائة.

وشكلت القطاعات الأخرى 13 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها، وبلغ مؤشر البنك الأهلي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها 117.5 نقطة بنهاية الربع الثاني من 2016م في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 20.3 مليار ريال. وهبط المؤشر نتيجة للهبوط الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2016 لتسجل 48.2 مليار ريال فقط.

وتُقدر قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال أبريل بحوالي 9.3مليار ريال، وتصدر القطاعات قطاعي النفط والغاز والكهرباء. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال مايو إلى حوالي 3.1 مليار ريال، مع تصدر قطاعي التنمية الحضرية والبتروكيماويات؛ كما ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في يونيو إلى حوالي 7.8 مليار ريال، بقيادة قطاع العقار السكني.

وأوضح التقرير أن وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من 2016 خفتت وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب انهيار أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص الإنفاق وتأجيل بعض خططها الإنفاقية.

وبحسب التقرير فأنه قد تمت ترسية ما قيمته حوالي 48.2 مليار ريال من العقود خلال النصف الأول من 2016، مقارنة مع 116.9 مليار ريال للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من 2015. وستكون ترسية العقود خلال النصف الثاني من العام وعام 2017 رهينة للخطة الحكومية الجاري تطبيقها حالياً التي ترمي لتقليص حجم المشروعات وتنفيذها حسب أولويات معينة، وهبط مؤشر عقود الإنشاء خلال شهرين متعاقبين من مستوى 125.8نقطة لشهر أبريل إلى 109.4 نقطة لشهر مايو، إلا أن المؤشر ارتفع إلى 117.5 نقطة في يونيو.

وأوضح التقرير إنه كان التراجع الكبير في ترسية عقود المشروعات العملاقة خلال الربع الثاني هو العامل الرئيسي في هبوط المؤشر، الذي أبدى أداءً متأرجحاً منذ الربع الأول من 2016، وسجل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها انخفاضاً بنسبة 66 في المائة بنهاية الربع الثاني، مقارنة مع نفس الفترة من 2015 حينما سجل المؤشر 285.1 نقطة.