تقرير: قطاع العقارات في دول الخليج يتجة إلى التعافي بعد عامين صاخبين

أكد تقرير أصدرته شركة الماسة كابيتال، أن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ يتجة إلى التعافي بعد عامين صاخبين؛ نتيجة جهود التنويع الاقتصادي للحكومات، واستقرار قطاع النفط، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.

وأوضح التقرير، أن المنطقة شهدت تغييرات ديموغرافية أدت إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبين التقرير، أن سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في الإمارات شهد نمو نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، وتبذل حكومتا أبوظبي ودبي جهودًا واضحة، لتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين الاقتصاد، واتخاذ قرارات سياسية مواتية.

لافتًا إلى أن المطورين العقاريين في سوق العقارات الإماراتية بدأوا في التركيز على قطاع العقارات معقولة الأسعار، ويشارك 60% منهم في قطاع العقارات معقولة الأسعار، وقد أطلقوا مشروعات بأسعار تتراوح بين 400 ألف درهم (109 آلاف دولار) و700 ألف درهم (190.6 ألف دولار).

مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تأثيرات على القوة الشرائية للمستثمرين المحليين وعلى قرارات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين الدوليين، حيث ستزيد الضريبة من تكاليف استئجار العقارات أو امتلاكها، وقد ترتفع أسعار العقارات التجارية وقيمتها ما بين 2 إلى 5 %.