أبوظبي: تقرير قضائي يحذر من جرائم الاحتيال العقاري

حذّر تقرير قضائي صادر من نيابة الأموال الكلية، من تعدد أشكال وأساليب جرائم الاحتيال العقاري في أبوظبي، ووصفها بالآفة التي تنخر في المجتمع، وتؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

واعتبر التقرير أن جرائم الاحتيال تعد من الجرائم الخطرة والتقليدية، التي ترتبط بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الجريمة تأخذ طابعاً متميزاً عن الجرائم الأخرى، كونها تعتمد على الذهن، وتعتبر من الجرائم التي تتطور تزامناً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني، ويمارس فيها أساليب ووسائل تتلاءم مع التطورات التقنية الحديثة، وأغلب المجني عليهم يرمون بأنفسهم في شباك المحتالين بدافع الطمع من جهة، أو بحسن نية وثقة زائدة.

وقال التقرير، إن جرائم الاحتيال العقاري تعد من أبرز صور الاحتيال التي انتشرت في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، من خلال بيع وتأجير عقارات دون صفة تخولهم ذلك، بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة.

وذكر التقرير أن جرائم الاحتيال العقاري تستهدف الملاك والمستأجرين على السواء، إذ يقوم الجاني بالتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لخداع المجني عليهم، وحملهم على التسليم، أو قيامه بالتصرف في عقار أو منقول، يعلم أنه غير مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه، أو التعاقد عليه بقصد الإضرار بغيره.

مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية، والعمل على تحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين لزيادة فاعليتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، مؤكداً أنه على الرغم من أن الجهل بالقانون ليس عذراً، إلا أن القانون يراعي بعض الحالات.

وحدد التقرير، خمس مخاطر مجتمعية جرّاء تفشي هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى إفساد المناخ الاستثماري، ويؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، بجانب الإخلال بالبنيان الاجتماعي، وإهدار قيّم المجتمع، من خلال الكسب غير المشروع والرغبة في الثراء السريع، وأخيراً نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية في المجتمع.

لافتاً إلى أن جرائم الاحتيال العقاري تتسم بأربع خصائص، هي سهولة التنفيذ، تميز الجاني بارتفاع في مستوى الذكاء، التراخي في قيام الضحايا بالإبلاغ عند وقوع جرائم الاحتيال، والسعي لتحقيق الربح السريع.