تقرير عقاري: انخفاض أسعار العقار السعودي لفترة قد تستمر لـ 7 سنوات

أكد تقرير عقاري أصدرته إحدى الشركات المتخصصة في العقار، ويحمل عنوان نظرة تحليلية لفقاعة العقار، أنه من المتوقع انخفاض أسعار العقار لفترة قد تستمر من 4-7 سنوات، ومن ثم الدخول في حالة ركود لسنوات عدة، استنادًا إلى حدوث فقاعات عقارية، وذلك بسبب ناطحات السحاب، وقرار رسوم الأراضي البيضاء، وارتباط أسعار العقار بالنفط، والإنفاق الحكومي.

وأوضح التقرير أن أغلب الدول واجهت فقاعات عقارية من ضمنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهناك بعض الدول التي لم تواجه أي فقاعات على مدى تاريخها مثل ألمانيا، والبعض منها استطاع تفادي فقاعات بوضع سياسات تحكم وتحد من حدوثها مثل سنغافورة، كما أبان أن المملكة شهدت طفرة فريدة من نوعها بعد اكتشاف النفط ونمو الاقتصاد بشكل كبير، ما أثر سلبيا على العقار ليشكل فقاعة عقارية، بعد ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينات والتسعينات.

وذكر التقرير أنه في ظل الظروف الحالية تظهر مؤشرات السوق العقارية السعودية تراجعات وعجزا في القدرة الشرائية العقارية مع زيادة معدلات العرض، وزيادة مؤشرات الاقتراض العقاري، كما شهدت أسعار الأراضي ارتفاعًا ملحوظا في السنوات السبع الأخيرة (1430-1437) في مناطق المملكة الكبرى، متمثلة بمنطقة الرياض بمتوسط ارتفاع يقدر بـ64٪، ومنطقة مكة المكرمة بنسبة 59٪ والمنطقة الشرقية بنسبة 17٪. وحول مؤشرات القدرة الشرائية العقارية.

مشيراً إلى أن السوق العقارية تعاني من حالة ركود منذ سنتين، ولم تظهر بعد أية مؤشرات على اقتراب تحسنها، مسببة تراجعا في السيولة بنسبة 2.47٪، مع تصاعد معدلات العرض بنسبة 50.4% في العام الحالي، إذ وصل إجمالي قيمة عرض السوق العقارية إلى 6.4 تريليون ريال، مقارنة بالقوة الشرائية للأفراد التي لا تتجاوز 1.1 تريليون ريال، فيما أشارت المؤشرات إلى وجود عجز بقيمة 5.3 تريليون ريال.