تقرير عقاري: القطاع العقاري التركي لن يتأثر بالأحداث الحالية

أكد تقرير عقاري أصدرته شركة المزايا القابضة، أن من المستبعد أن يتأثر القطاع العقاري التركي سلباً بالتطورات الآنية المتسارعة، في وقت يُعتبر الاستثمار في القطاع العقاري طويل الأجل، إضافة الى ما يحمله هذا القطاع من انعكاسات إيجابية على القطاعات الأخرى والاقتصاد عموماً.

وبحسب التقرير فأن التجارب أثبت أن القطاع العقاري يتأثر غالباً بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية العامة وليس بالأحداث المحلية الآنية التي تتلاشى، بالتالي يدور البحث عن الملاذات الآمنة حول الاستثمار في الأصول العقارية لتفادي الضغوط الاقتصادية والتخفيف من تأثيراتها على الأصول والاستثمارات.

مشيراً إلى أن رؤوس الأموال المسيلة تلجأ إلى الاستثمار في أسواق الذهب لأن الخروج منها قصير الأجل ويكون ممكناً، وعند مستوى التقويم الحالي تُعدّ الاستثمارات العقارية آمنة في كل الظروف، كما ترتفع أسعار أصولها في شكل ملموس في ظروف الحروب وعدم الاستقرار، ما يضمن تواصل الاستثمارات العقارية على المستويين المحلي والعالمي، لأن السوق العقارية باتت عالمية ويمكن الأفراد الاستثمار فيها والتملّك أينما كانوا.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا «بدأت فردية ثم توسعت كي تكون مؤسساتية على مستوى المنطقة والعالم، كما بدأ الاستثمار العقاري في السوق التركية يأخذ صفة الاستثمار المؤسسي الطويل الأجل، في وقت تزايد طلب الأفراد لتملك الفلل والشقق السكنية، بهدف الاستثمار أو الإقامة، ما دفع بشركات عقارية عالمية إلى الاتجاه نحو السوق التركية للاستفادة من الحركة المسجلة فيها».

واعتبرت المزايا أن لتطوير قـــوانــين الاستـــثمــار الـعـقاري والتسهيلات بدخول رؤوس أموال الأفراد والمؤسسات وخروجها، أهمية مباشرة في رفع وتيرة النشاط وبات مرجحاً عدم تأثر هذه التشريعات بالتطورات السياسية داخل الدولة وأروقة الحكومة، بل على العكس قد تحمل دوراً إيجابياً في التركيز على الاستثمارات الخارجية وجذب مزيد منها، للتخفيف من التأثيرات السلبية للانقلاب على الحركة الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال على المدى الطويل،  وأخذت في الاعتبار «استمرار وتيرة جاذبية الاستثمار الفردي عند حدودها الطبيعية، في حين تعكس مؤشرات الأسعار صعوبة تسجيل تراجع فيها، نظراً إلى تماسك السوق وبقاء الجاذبية الاستثمارية.

وعكست بيانات السوق العقارية التركية في النصف الأول من العام الحالي «ارتفاعاً لمؤشرات طلب مواطني الدول العربية، فيما حافظت إسطنبول على أكثر المناطق جذباً للأجانب تلتها أنطاليا ثم بورصا، فيما حقق الطلب على شراء العقارات في أنقرة وطرابزون نشاطاً ملحوظاً، مع الإشارة إلى «انخفاض نسبة شراء الأجانب للعقارات في النصف الأول إلى 9 في المئة، مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

موضحاً أن الاسـتـثــمــــارات الخليجية تتوزع بين الاستثمار العقاري للأفراد والشركات وأيضاً في القطاعات المصرفية والسياحية والصحية التي تُعدّ آمنة ومتماسكة، ويالتالي لا خطر على الاستثمارات الـقائمة، في حين سيكون من مسؤولية الحكومة الحفاظ على وتيرة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، لأنها متزايدة ويحتاج إليها الاقتصاد التركي للتخفيف من حدة الاضطرابات الداخلية بمزيد من الشراكات والصفقات التجارية مع الخارج.