أكد تقرير الاستقرار المالي، أن تراجع الطلب على القطاع العقاري والعزوف عن الشراء، أدى إلى تباطؤ نمو الائتمان العقاري في البنوك، مسجلًا انخفاضًا بنحو 30%، وأن الائتمان العقاري الممنوح للشركات قد شكَّل 45% مقابل 55% ممنوح للأفراد. وعلى الرغم من تباطؤ نموه الائتماني في 2015، إلا أن نصيبه من إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 1%، ليصل إلى 13.7%، في حين بلغت نسبة الائتمان العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% في غير النفطي 10.8%. وتراجعت وتيرة نمو الائتمان المصرفي الممنوح للأفراد والشركات العقارية والاستهلاكية، حيث بلغ 8.9% في نهاية 2015، بأقل من السنوات الأربع الماضيةـ في حين ارتفعت نسبة الائتمان المصرفي إلى كل من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك المحلي غير النفطي لتصل ما بين 56.2% – 78.6% على التوالي.
وأوضح التقرير أن الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الشركات حقق نموًا قويًا في 2015، بلغ 11.6% مقارنة مع نسبة 9.4% في 2014. وعزا التقرير ذلك النمو إلى إلى الطلب القوي آنذاك على قطاعات التجارة والخدمات والتشييد، مقابل بقاء توزيع الائتمان للشركات على القطاعات الفرعية ثابتًا، حيث ارتفع التركيز بشكل طفيف مابين 71.8 – 70.6% في العام السابق، داعية إلى زيادة التنوع في محافظ الائتمان للشركات، من أجل زيادة التنمية القطاعية والمساهمة بشكل أكبر في نمو الناتج المحلي وخفض مخاطر الائتمان.
وذكر التقرير أن المصارف قد واصلت تقديم القروض الإستهلاكية بوتيرة أبطأ، حيث سجلت 4.5% لتصل إلى 337.3 مليار ريال في 2015، لتشكل ما نسبة 24.8% من إجمالي الائتمان المصرفي، وتعود زيادة حجم الائتمان الاستهلاكي إلى نمو القوى العاملة وانخفاض أسعار الفائدة وتقييم مخاطر المقترضين الأفراد والتقدم التقني، بينما يعود تباطؤ نموه إلى التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي والتغير في نمط الإنفاق الاستهلاكي، خلاف السنوات الأربع الماضية، حينما كان المستهلكون ينفقون على السيارات والمعدات أكثر من النفقة على المنازل، ففي 2015 شكَّل ترميم المنازل 9.4% من الاستهلاكية، بينما شكَّل شراء السيارات والمعدات 8.5%.
فيما عزت مؤسسة النقد السعودي «ساما» 3 أسباب رئيسة، في مقدمتها حالة الترقب من الأفراد لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وأثرها المتوقع على الأسعار، وتسارع نمو شركات التمويل العقاري في منح القروض ما قلل حجم الائتمان العقاري المقدم من المصارف، إضافة إلى مساهمة متطلب الحد الأقصى لنسبة التمويل، التي بلغت 70% في انخفاض الطلب على قروض الرهن العقاري.