تقرير: انتعاش قطاع التمويل العقاري بالمملكة

أكد تقرير حديث أصدرتة مؤسسة النقد السعودي، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع التمويل العقاري في المملكة، حركة منتعشة خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي الدولة لحل أزمة السكن، وتحفيز الجهات التمويلية، على إيجاد برامج جديدة وفعالة، لتوفير الدعم المالي المطلوب لراغبي بناء المساكن أو شرائها جاهزة، كما أعلنت جهات التمويل في المملكة، وهي المصارف التجارية، وشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد السعودي، أن لديها برامج تمويلية جديدة ومتعددة، تناسب عدداً كبيراً من المواطنين بمختلف مستوياتهم المالية.

ويطبق سوق التمويل العقاري في المملكة شروط التمويل العقاري الجديدة التي تشترط أن يكون التمويل على 70 % من قيمة المسكن، وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30 % من قيمة القرض. وتباينت ردود الفعل تجاه هذا الشرط.. بين من أكد انه سيسهم في ضعف الطلب على القروض العقارية، نظراً لصعوبة العمل به لدى كثير من المواطنين والأسر، عطفاً على أسعار المساكن الجاهزة من الفلل والشقق، وبين من ألمح أن الشرط يضمن عدم تعثر المقترض في السداد، بسداد 30 % من قيمة المسكن الذي يريده، وبالتالي ضمان جزء من قيمة القرض الذي يحصل عليه من الجهة التمويلية. وكانت مؤسسة النقد قد منحت شركات التمويل والشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التمويل في المملكة، مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد، انتهت في نوفمبر من العام الماضي.

وقالت مؤسسة النقد السعودي في تقرير “الاستقرار المالي” لعام 2015، إن نظام التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية ستعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري. وأشارت إلى أن نظام التمويل واللائحة التنفيذية، تهدف إلى تنظيم التمويل العقاري، الذي تقدمه المصارف وشركات التمويل غير المصرفية المرخصة، وينص النظام ولائحته التنفيذية أيضًا على متطلبات احترازية للحفاظ على سلامة واستقرار وعدالة التعاملات في القطاع، ولتعزيز التكافؤ من أجل منافسة عادلة بين الممولين العقاريين. وتشمل هذه المتطلبات وضع المعايير التعاقدية والحد الأعلى للتمويل العقاري، الذي يبلغ 74% من قيمة الأصل، إلى جانب التأكيد على دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في الجمع الدوري للبيانات ذات الصلة بأنشطة سوق العقار ونشرها إلكترونياً.

ويتضمن نظام التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية الأحكام التي تنظم السوق الثانوية للتمويل العقاري في السوق السعودي، بما في ذلك تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تسهيل تداول حقوق العقود العقارية في السوق الثانوية، ولتسهيل تدفق الأموال من أجل تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

وأوضح تقرير مؤسسة النقد أهدافاً أخرى لنظام التمويل العقاري، وقال: “من ضمن الأهداف توفير سبل أفضل للممولين العقاريين، لتمويل المستفيدين لغرض تملك المنازل، وتعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان التوزيع السليم لرأس المال المخصص للتمويل العقاري لمختلف المناطق وطبقات المجتمع، والقيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل.

وتناول تقرير مؤسسة النقد نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وقال إن الهدف منه تشكيل قطاع تنافسي جديد لمنح الائتمان، مع تيسير سبل سلامته واستقراره. ويتضمن نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أحكام تنظم ترخيص الشركات وتحدد المتطلبات والمعايير فيما يتعلق بكفاية رأس المال، وسياسات التمويل وإجراءاته، وحدود الانكشاف، والتنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي، والالتزام، وإعادة التمويل. وتهدف هذه المتطلبات إلى المساهمة في تعزيز استقرار القطاع والمحافظة على سلامته ورفع مستوى النشاط الائتماني وإدارة المخاطر بصورة أفضل، وانتعاش طلبات تمويل الافراد؛ مع الحديث عن توجه قوي لخفض نسبة الدفعة الأولى.

ويساعد على تعزيز برامج التمويل العقارية في المملكة، موافقة مجلس الوزراء أخيراً على تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة تمويل في خطوة مهمة لمعالجة مشكلة الإسكان في المملكة. وأشاد المحللون والمتابعون بهذه الخطوة، ورأوا أنها تأخرت بعض الشيء، ولكنها كانت مهمة لتعزيز القطاع العقاري. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل آنذاك، إن مجلس الوزراء وافق على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

ويوفر صندوق التنمية العقاري قروضا بلا فوائد للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة، ومن شأن القرار الجديد أن يعزز كفاءة الصندوق في الوصول لشرائح مختلفة من المواطنين وأن يقلل من فترات الحصول على القرض. وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.