تقرير: القطاع العقاري أهم الاستثمارات بدول مجلس التعاون الخليجي

أكد تقرير أن القطاع العقاري بمجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية قد نجح في استمرارية التشغيل، وبنشاط بالرغم من الضغوط التي مر بها، حيث لعب المطور العقاري الدور الرئيسي في تطوير، وطرح المشروعات العقارية بمقاييس متباينة من حيث الحجم، والقيم الاستثمارية.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة مزايا القابضة أنه تم طرح الأدوات، والفرص الاستثمارية العقارية ذات جدوى اقتصادية، والتي تعد من العوائد المرتفعة بالمقارنة بعوائد الفرص الاستثمارية المتوفرة من القطاعات الاقتصاديةالأخرى.

موضحًا بأن إدراج صناديق الاستثمار العقاري، واتساع ثقافة الاستثمار فيها تعكس القفزة النوعية التي حققتها أسواق المنطقة العقارية، وأسواق الدين والاستثمار ككل، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تعزيز وتنشيط قطاع البناء والتشييد وأسواق المال على حد سواء، وهذا ما تحتاجه أسواق المنطقة في الوقت الحالي.

مبينًا بأن الصناديق العقارية تتمتع بخصائص مهمة تفوق الاستثمار المباشر، لانخفاض مستوى المخاطرة المتوقعة، وتمتعها بنسب تسييل مرتفعة، أي أن آلية التخارج تعد سهلة ودون خسائر، وأنها ملزمة بتوزيع 90% من صافي العوائد لتصل لكثير من الدول، وهو ما يعمل على رفع جدوى الاستثمار فيها واتساع عدد وقيم المشاركات، وأن الاستثمار فيها لا يتطلب خبرات استثمارية أو عقارية أو تفرغ.

لافتًا إلى أن السوق العقاري السعودي بكآفة مكوناته واتساعه بات بيئة مناسبة لانتشار، وتطور الأدوات الاستثمارية، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار العقاري، فإن التجربة السعودية في هذا المجال تبدو فرصة جيدة لتنويع السوق، ورفع قيم الاستثمار، العوائد، وتخفيض مستوى المخاطر.

مشيرًا إلى أن الصندوق العقاري بمثابة شركة تمتلك، تشغل، وتقوم بتمويل عقارات قادرة على توليد الدخل، وتتيح للمستثمرين فرصة امتلاك العقارات، وتحقيق الدخل منها سواء كانت استثمارات في الشقق السكنية، المستشفيات، المكاتب، الفنادق، ومراكز التسوق.

وتوقع التقرير أن يشهد السوق السعودي قريبًا دخول مؤسسات استثمارية عالمية، وأن يشارك الأفراد بحصص جيدة بهذه الاستثمارات؛ لأنها تناسب طبيعة المستثمر السعودي، وطبيعة السوق العقاري، ومتطلبات الاستثمار فيه، في الوقت الذي نجد بعض صناديق الاستثمار العقاري ذات تنوع جغرافي محدود، وذات مستوى مخاطر مرتفع بالمملكة.