أكد تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة، أن القروض العقارية المقدمة من البنوك والشركات التمويلية المختلفة في السعودية قد استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 7.2% بما يعادل قيمته 244.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، استحوذ الأفراد منها على 58% من إجمالي القروض، وبلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة للشركات 96 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير، أن قيمة القروض الخاصة بترميم وتحسين العقارات بلعت 28 مليار ريال، وقد ساهمت الشراكة بين وزارة الاسكان والصندوق العقاري والجهات التمويلية في تقديم حلول تمويلية مختلفة لشرائح كبيرة من قوائم الانتظار.
مبينًا، أن الرهون العقارية شهدت ارتفاعًا واضحًا بأغلب أسواق المنطقة، وتتضمن الكثير من التأثيرات الإيجابية على القطاع العقاري، حيث تشكل ضمانة مقبولة من قبل القطاع البنكي والسلطات الرقابية لما تتمتع به من قدرة على حفظ قيم الأصول وإمكانية التسييل واسترداد قيم التمويل.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت صفقات الرهن العقاري بنسبة وصلت إلى %53، لتصل إلى 12.36 ألف عملية رهن، وهو مؤشر صحي لإستمرار الاستثمار من خلال آليات الرهن العقاري المرنة والمتطورة والمناسبة للقوانين والتشريعات وقوى العرض والطلب لدى السوق العقارية السعودية.
لافتًا إلى أن فترة الركود العقاري جاءت نتيجة زيادة المعروض مقابل الطلب، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية المزيد من التصحيحات، حيث ساهم قرار مؤسسة النقد السعودي في رفع نسبة التمويل العقاري للمساكن لتصل إلى %90.
مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التقدم والإنجازات في قطاعات الرهن العقاري، نتيجة التطور في الثقافة الاستثمارية، وتطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.