تقرير: السعوديون يمتلكون 222 عقار في الشارقة

كشف تقرير حديث أن  عدد العقارات التي يتملكها السعوديون في إمارة الشارقة بلغ 222 عقار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقا لتقرير صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ، وعدد العقارات التي تملكها الخليجيون في الإمارة خلال النصف الأول بلغ 5095 عقارا، حيث حافظ المستثمر الإماراتي على صدارة المتداولين الخليجيين وبواقع 4390 مشتريا وبحصة وصلت نسبتها إلى 86 في المائة، وتلاه الكويتي من خلال شراء 297 عقارا ثم السعوديون بـ222 عقارا تم تملكها في النصف الأول، فيما اشترى القطريون 100 عقار، بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 46 و40 عقارا على التوالي.

وعلى الصعيد العربي فقد بلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2015 من قبل الجنسيات العربية 937 عقارا حيث احتل السوريون المرتبة الأولى وبواقع 459 عقارا وبنسبة تصل إلى النصف وبنحو 49 في المائة من إجمالي العقارات التي تم تملكها.. فيما جاء العراقيون والفلسطينيون والأردنيون في المراكز التالية وبعدد تداولات متقاربة بلغ 94 و93 و92 عقارا على التوالي فيما توزع الباقي على 10 جنسيات عربية أخرى.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” قد نقلت عن حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة قوله إن قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2015 بلغت قرابة 12.3 مليار درهم وأن مبيعات العقار السكني تفوقت على مبيعات القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حيث حازت على 44 في المائة من إجمالي معاملات البيع، فيما حقق العقار التجاري 37.3 في المائة.

وحافظ سوق العقار المحلي في الشارقة على استقراره خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة وتراجع أداء أسواق المال وأسعار النفط، إلى جانب تزامن نهاية النصف الأول مع قرب دخول موسم الصيف وحلول شهر رمضان، ما دفع بأغلبية المستثمرين إلى القطاع العقاري كخيار آمن وأمثل في مثل هذه الظروف.

وأوضح أن شهر آذار (مارس) كان الأكثر نشاطا، حيث استحوذ على 22.5 في المائة من إجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، مسجلا نحو 2.8 مليار درهم.. تلاه في المرتبة الثانية شهر نيسان (أبريل) الذي نال حصة بلغت 15.6 في المائة مسجلا نحو 2.1 مليار درهم، بينما تقارب إجمالي قيم التداولات في كل من الأشهر كانون الأول (يناير) وشباط (فبراير) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) بقيم نقدية تراوحت بين 1.9 و1.6 مليار درهم.

فيما بلغت المعاملات الخاصة بسندات الملكية في النصف الأول 8240 معاملة، حيث تركزت معظمها في معاملات البيع التي بلغت 2727 معاملة ومعاملات التعديل التي بلغت 1067 معاملة، فيما ارتفعت معاملات عقود البيع المبدئية لتصل إلى 663 معاملة، بينما توزعت باقي المعاملات على 17 نوعا من معاملات سندات الملكية الأخرى.

ولفت إلى أن المناطق السكنية والتجارية حافظت على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني 3317 معاملة وبنسبة 44 في المائة.. فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 2789 معاملة وبنسبة 37.3في المائة، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 1208 معاملات والزراعية 156 معاملة وبنسبة 16 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وفيما يتعلق بالرهن العقاري تم إجراء 2209 معاملات في خلال النصف الأول وبواقع 798 معاملة رهن وبنسبة 36 في المائة من المعاملات و235 معاملة فك الرهن وبنسبة 11 في المائة.. فيما حازت معاملات زيادة الرهن الحصة الأكبر من المعاملات وبواقع 1176 معاملة وبنسبة 53 في المائة.

واستحوذت خمس مناطق في مدينة الشارقة وضواحيها على أكثر من 60 في المائة من معاملات البيع وبواقع 1375 معاملة من إجمالي 2268 معاملة، فرغم توزع المعاملات على 89 منطقة استأثرت منطقة الخان على 411 معاملة، فيما كان نصيب الصجعة الصناعية 250 معاملة، وأما النهدة فحازت على 247 معاملة والمجاز3 على 242 معاملة والطي على 225 معاملة.