تقرير اقتصادي: ركود القطاع العقاري يدفع الاقتصاد اللبناني للهاوية

أكد تقرير اقتصادي صدر مؤخراً عن القطاع العقاري اللبناني أن السياسة اللبنانية تستنزف الإقتصاد المحلي، وكذلك تداعيات الأزمة السورية، إلى جانب أن نسبة النمو لم تتعد هذا العام 1,5%، وأوشكت بالفعل أن تكون سلبية لو لم يبادر مصرف لبنان إلى دعمه عن طريق الرزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخها في السوق عن طريق القطاع المصرفي .

وأوضح التقرير أن التباطؤ الاقتصادي ينحدر باتجاه الهاوية، وهو ما دفع أركان المجتمع الاقتصادي إلى التحذير من أنه بات قريباً من الانفجار الاجتماعي ،لما تشهده لبنان من أزمات متعددة في الكهرباء والمياه والنفايات وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار تدفق النازحين السوريين، مرورا بمالية الدولة وخدماتها وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية حيث تعدى 70 مليار دولار وارتفاع عجز الموازنة.

وافاد التقرير أن القطاع العقاري قد ركودا وتباطؤا مما دفع المطورين العقاريين إلى تنظيم حملات إعلانية لتشجيع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين على شراء العقارات والشقق في لبنان، رغم أن أسعارها لم تشهد تراجعا وبقيت شبة مستقرة باستثناء بعض الحسومات التي منحت لمشترين جدد يسعون إلى إتمام عقودهم.

لافتاً إلى أن القطاع الاستثماري،  لم يشهد أي صفقة عقارية مميزة باستثناء تكملة ما تم البدء به في العام 2010 تاريخ الفورة الاستثمارية، واحتلت لبنان المرتبة الرابعة بين الدول العربية على صعيد الحركة الاستثمارية، في ظل حال الترقب والتريث السائدة في أوساط المستثمرين المحليين وما رافقها من تأجيل للقرارات الاستثمارية الكبرى وسط استمرار تلبد الأجواء المحيطة.