تقرير: أزمة السكن تتسب في طفرة بالقطاع العقاري السعودي

أفاد تقرير اقتصادي حديث أن تراجع مؤشر سوق المال السعودي خلال الشهرين الماضيين، سيعمل بدوره على إنعاش الاستثمارات الموجهة إلى سوق العقار وتناميها، وغالبية المواطنين السعوديين يدركون جيداً الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في سوق العقار .

وبحسب التقرير فقد شهدت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية نسبة مبيعات كبيرة، عززت جانب القلق تجاه مستقبل السوق، بسبب تدني مستوى الثقة في هذا المستقبل على المديين القريب والمتوسط، وبلغت ذروة خسائر سوق المال يوم الأحد الماضي، عندما فقد المؤشر نحو 2.5 في المئة من قيمة السوق، وأغلقت قطاعات السوق ال15 على انخفاضات متباينة تصدرها قطاع النقل، الذي تراجع بنسبة 7.50 في المئة ثم التطوير العقاري بنسبة 4.22 في المئة، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 3.60 في المئة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.54 في المئة، فيما كان قطاع التجزئة أقل قطاعات السوق تراجعاً بنسبة 0.94 في المئة، كما تراجع قطاع البتروكيماويات 3.21 في المئة وقطاع المصارف 1.75 في المئة، والإسمنت بنسبة 1.70 في المئة، وهو ما شجع محللين للتأكيد بأن هذا التراجع ربما تكون بداية لمزيد من الخسائر في المستقبل، وهو ما يدفع صغار المستثمرين إلى بيع ما يمتلكونه من أسهم، والخروج من السوق في أسرع وقت، تحسباً لمزيد من الخسائر.

وحجم الاستثمارات الخارجية في قطاع العقارات السعودية يشهد تزايداً كبيراً، بسبب النشاط الكبير الذي ينعم به قطاع العقارات في المملكة من وراء الدعم الحكومي لإسكان المواطنين، وذلك بالإضافة إلى الحراك الاستثماري من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص في المرافق والمنشآت العقارية الأخرى مثل الفنادق ومراكز التسوق ومجمعات السكن وغيرها، ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي بات من النقاط المضيئة في المنطقة بما يخص الاستثمارات العقارية، ما يدفع الشركات الأجنبية إلى التوافد وبقوة إلى المملكة العربية السعودية للعمل والمشاركة في جهود البناء والتطوير، وبين التقرير الذي أصدرته شركة المزايا القابضة أن تطوير التشريعات وتحسين ظروف السوق العقارية وخصوصًا إقرار قانون الرهن العقاري وغير ذلك من التسهيلات سيكون له الأثر الأكبر في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في وقت تقدر فيه التقارير أن نحو مليون وحدة سكنية سيتم تطويرها في السعودية وحدها في السنوات المقبلة، وذلك لسد النقص الحاد في العقارات، وخصوصا في العقارات المتوسطة والاقتصادية المخصصة لشرائح السعوديين من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخول في بلد يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية كافة، وليس فقط في القطاعات النفطية التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية السائدة حاليا.