أوضحت تقارير عقارية، أن أسعار العقارات في السعودية، قد اتجهت في النصف الأول من العام الجاري بدأت تتجه إلى الاستقرار، وتشهد احجام المعاملات ارتفاعًا كبيرًا في المدن الرئيسة.
وبينت، أن المعروض من الوحدات السكنية لا يتلاءم مع متطلّبات المشترين من الشريحة المنخفضة إلى المتوسطة، حيث تشكل قدرتهم على تحمل تكاليف الإسكان في المملكة تحديًا متزايدًا، ويسهم برنامج سكني بدوره في توسيع سوق التمويل العقاري، ومن ثم تخفيف الضغوط في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المبادرات التي اطلقتها الحكومة السعودية، والتي تسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن، والتركيز الحكومي على قطاع العقارات، تعد من العوامل الإيجابية الدافعة للسوق العقارية على المدى الطويل.