تعزيز الرقابة على مقاولي الإسكان

لا شك أن إقدام وزارة الإسكان على هدم عدد من الفيلات في إسكان القريات لظهور عيوب إنشائية بها يؤشر إلى وجود أزمة ضمير في التزام المقاولين، وكذلك في الجهات الإشرافية في الوزارة المسؤولة عن هذه الأعمال. وربما يفسر ذلك عدم ثقة الكثير من المواطنين في شركات المقاولات وحرصهم على البناء بأنفسهم حتى لو كلفهم هذا الأمر الكثير وفقا للدراسات وضعف الخبرة، والسؤال ما هو السبيل أمام المواطن، وهو يرى أن الغالبية العظمى من الشركات ودعت الجودة وبات همها الأكبر هو الربح المادي فقط، ولعل هذا الأمر ما يفسر في الوقت نفسه ضعف الإقبال على وحدات التمليك لظهور عيوب تصميمية وإنشائية بها سريعا مما يفاقم من خسائر الملاك، لاسيما أن المقاول لا يكترث في قليل أو كثير بأعمال الصيانة، ولهذا وفقت الوزارة مؤخرا عندما ألزمت المقاولين ببرامج للصيانة لمدة 10 سنوات.

والمؤسف أن هذا الأمر يتسارع بصورة كبيرة في الوقت الذي تتعاظم فيه أرباح الشركات والمقاولين بصورة لافتة للنظر بحسب ما أكدته صحيفة عكاظ ،والتي طالبت بضرورة تعزيز الرقابة السابقة واللاحقة على مباني الوزارة حتى لا تتفاقم خسائر المواطنين الذين انتظروا طويلا من أجل الحصول على وحدة سكنية مناسبة، ولعل هذا الأمر يثير السؤال الملح، وهو أين كان مسؤولو الوزارة أثناء استلام تلك الوحدات المعيبة التي لم يهنأ بها أحد وكان مصيرها الهدم في مشهد عبثي ينبغي أن يؤلم كل من لديه ضمير.