قررت هيئة السوق المالية، تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وذلك بعد تداول صناديق عقارية بأقل من سعر الطرح (10 ريالات).
وأوضحت الهيئة، أن الهدف من هذه التعديلات تعزيز حماية المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في هذه الصناديق، والحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تحديد آلية لزيادة رأس مال الصندوق، واشتراط تحقيق أصول الصناديق العقارية المراد الاستحواذ عليها من قبل صندوق عقاري متداول لصافي أرباح إيجارية بعد خصم كافة المصروفات لآخر ثلاث سنوات للعقارات المطورة تطويرًا إنشائيًا ومدرة للدخل، إضافة إلى قيام مدير الصندوق بالإفصاح عن جميع مصروفات تأسيس وطرح وحدات الصندوق، وإلى زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون إلى 500 مليون ريال.
وبينت الهيئة، أنه يسمح للصناديق العقارية المتداولة بإستثمار نسبة لا تتجاوز (25%) من القيمة الإجمالية لأصوله في حقوق المنفعة، وتجديد وإعادة تطوير تلك العقارات وفي اتفاقيات إعادة شراء العقار وفي وحدات صناديق أسواق النقد، والشركات العقارية، وصناديق العائد الثابت، وفي صندوق قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، إضافة إلى تعديلات مقترحة أخرى.