بدأت وزارة الإسكان في التعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة، لإعداد قائمة سوداء لمقاولي الوحدات السكنية المغشوشة، والتي ثبت وجود غش في تنفيذها، وذلك بعد تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد بعض شركات التطوير العقاري التي قامت ببيع شقق سكنية رديئة البناء بأسعار أقل من سعر السوق بسبب استخدامهم مواد رخيصة في البناء والتشطيب.
وبحسب مصادر عقارية مطلعة فأن وزارة الإسكان وعدت بالقضاء على ظاهرة الشقق المغشوشة التي بدأت تجتاح السوق العقاري السعودي، وبدأت الوزارة في اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من الشكاوى، وإعداد قائمة سوداء بهؤلاء المقاولين الذين يقوموا بإستخدام مواد بناء مغشوشة ورديئة الصنع ثم طرح هذه الشقق بأسعار أقل من أسعار السوق.
كما أفادت المصادر أن هناك مجموعة من رجال الأعمال السعوديون، والشركاء الأجانب الذين يقوموا بدورهم ببناء عمائر سكنية غير مطابقة للمواصفات وطرحها للمواطنين كشقق تمليك، وبعد فترة وجيزة يكتشف المشتري أن هذه الشقق تكلفهم مصاريف باهظة في الصيانة والترميم.