تعاون مشترك بين التجارة والعقاري لتفعيل اتفاقية البيع على الخارطة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها بدأت تفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية؛ وتنص الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.

وتتيح هذه الإتفاقية للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة، كما أعلنت الوزارة عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل الإتفاقية عبر إتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، حيث نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه صندوق التنمية العقارية منح قروض عقارية لبناء وحدات سكنية وفقاً لنظام البيع على الخارطة.

ومن المقرر موافقة الصندوق العقاري على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، إضافة إلى تضمين الصندوق بنداً في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري. ويُعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين

وتُعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة أحد البرامج المطبقة عالمياً، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.

فيما تجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف المناطق، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضي.

والجدير بالذكر أن التنظيم يمنع منعاً باتاً الإعلان أو العرض أو التسويق أو البيع للعقارات قبل أو أثناء الإنشاء إلا بموافقة برنامج البيع على الخارطة، وفي حالة وجود أي مخالفة يتم تقديم البلاغ لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 لتباشر الوزارة مهامها في ذلك وتحويل المخالفين الى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال ثبوتها تمهيداً لإحالته للمحكمة العامة لإصدار الأحكام الجزائية لهذه المخالفة.