تطوير سياسات الإسكان وسرعة إنجاز المشروعات أبرز توصيات مؤتمر الإسكان الرابع

أكد المهندس ناصر بن عبدالله العمار، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الإسكان العربي الرابع، أن المؤتمر اشتمل على عدة توصيات، أبرزها تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي، بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، الإدارة والتنفيذ، وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل والتطوير ضمن اطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وتشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشاكل القائمة في قطاع الإسكان ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولإستثمار السيولة المتوافرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها.

موضحًا إن المؤتمر أوصى أيضًا بوضع سياسات بعيدة المدى تهدف إلى دعم قطاع الاسكان التعاوني تحت اشراف ورقابة الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال الاسكان، وتأهيل الكوادر القانونية العربية في قطاع الإسكان، بما يضمن تطوير هيكلة العلاقات القانونية والتنظيمية ويساهم في التغلب على المعوقات التي تحول دون اقامة علاقة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل وتطوير تشريعات وتنظيمات الحد من وجود الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لافتاً إلى أن المؤتمر طالب بالتقييم المستمر لسياسات الإسكان بناء على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، من خلال تضمين عناصر قياس مستوى الرضا السكاني حول مشاريع الإسكان المشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق استدامة مشاريع الإسكان.

مشيرًا إلى أن المؤتمر دعا إلى تنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي منها أساليب التمويل وعدم توافر وسائل المواصلات السريعة لربط المواقع السكنية الجديدة بأماكن الخدمات والعمل، واستكمال البنية الأساسية والخدمات، والعمل على زيادة اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، وأن المشكلة السكانية لا يمكن حلها فقط من خلال توفير وحدات إسكان اقتصادي لفئات محددة، ولكن يجب النظر لها بصورة أكثر شمولية في كل ما يتعلق بها مثل تحجيم أسعار الأراضي، تنوع نظم الحيازة، وتشجيع المسابقات السنوية وجوائز الإسكان على مستوى الوطن العربي؛ وذلك لتحفيز المؤسسات الخاصة والباحثين في تقديم البحوث الأصيلة والمتميزة في تطوير قطاع الإسكان، والعمل على استمرار اقامة المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع الإسكان في العالم العربي.