تطوير أراضٍ أم تسوير؟

يبدو أن جدية الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بدأت تُؤتي ثمارها وحتى قبل تطبيقها، والذي سيكون ساري المفعول بداية شهر رمضان القادم بإذن الله.

بدأنا نرى في المدن الرئيسة التي سيشملها النظام تحركات في بعض الأراضي داخل النطاق العمراني من خلال وجود المعدات والعمالة، رغم عدم الإعلان عن نوعية العمل هل هو مشروع او مجرد تطوير أراض او تسوير.

المهم ان القرار بدأت تظهر نتائجه وهناك الكثير من ملاك الأراضي يعملون على البدائل التي يرون مناسبتها سواء بتطبيق الهدف من القرار وتطوير أراضيهم وتجهيزها كأراضٍ مطورة يتم بيعها مباشرة للمستفيد النهائي او من خلال تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة وهذا هو المطلوب. وقد يكون هذا العمل نوعا من التمويه للإيحاء بانها ليست أراضٍ بيضاء ومسورة والأكيد أن النظام لن يتساهل مع هذه الحالات.

لقد عانى الجميع، المواطن والمطور والمستثمر الجاد من احتكار الأراضي وتجميدها والمضاربة فيها وتضخيم أسعارها حتى وصلت الى ارقام فلكية تسببت في توقف التنمية والبناء لغالبية المواطنين بما فيهم الفئة المقتدرة ومن دخلهم الشهري يتجاوز 15 ألف ريال ممن يعتمدون على التمويل من البنوك والشركات او حتى مقترضو الصندوق العقاري.

نحن اليوم امام مفترق طرق اما ان يتم تنظيم عمل السوق العقاري ووضع الأنظمة وتطبيقها ومعاقبة المخالفين وتشجيع الاستثمار في المشروعات السكنية لمختلف الشرائح ضمن القدرة الشرائية ومكافأة الجادين في هذا المجال وتقديم كافة التسهيلات لهم والدعم المعنوي واللوجستي لتمكينهم من ذلك، او ان نعود كما كنا سابقا ويستمر الدوران في حلقة مفرغة ويبقى المواطن والمطور والعاملون في النشاط العقاري تحت رحمة المحتكرين ومعطلي التنمية من مؤسساتٍ وافراد.

اذا استمرت الوزارة على هذا النهج في تنويع المشروعات وجلب الشركات العالمية كما حدث الأسبوع الماضي من خلال التوقيع مع شركة كورية لتطوير 100 الف وحدة سكنية في الرياض، وتشجيع المطورين المحليين لتطوير أراضي الحكومة ثم أراضي القطاع الخاص الراغب في تقديم منتجات تواكب توجهات الوزارة لبرامج الدعم السكني وبرامج الصندوق، مع العمل بالتوازي على تنظيم القطاع العقاري بشكل عام وليس الإسكان فقط وبدء التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات، فإننا سنكون امام نقلة نوعية ستسهم في حل مشكلة الإسكان خلال خمس سنوت على الأقل لمستحقي الدعم السكني وذوي الدخل المحدود.

وهذا سينعكس على بقية الفئات التي سوف تتولى بناء وحداتها بنفسها، حيث ستزيد المشروعات السكنية وسيزيد المعروض من الأراضي القابلة للتطوير وهذا سيسهم في انخفاض الأسعار الى مستويات مقبولة حسب المنطقة والموقع. بقي التنويه الى أهمية تطبيق قرار الرسوم بحزم والتأكد ان ما يجري هو تطوير للمشروعات وليس مجرد تسوير وتمويه.

المصدر