تطبيق رسوم الأراضي البيضاء مطلع شهر رمضان المقبل

كشفت مصادر مطلعة أن نظام رسوم الاراضي البيضاء في السعودية سيبدأ تطبيقه مطلع شهر رمضان المقبل، وأوضحت المصادر ان تطبيق النظام سيكون في مدن المملكة الكبرى التى تعاني من مشكلات تتعلق بالمعروض من المنتجات السكانية، والمواقع المستهدفة من هذا النظام هي تلك الواقعة داخل النطاق العمراني، خصوصا الأراضي الواقعة وسط المدن والتي تتكامل فيها الخدمات والبنية التحتية، مرجعة ذلك إلى كون هذا النوع من الأراضي تكون فائدة بنائها أكثر فاعلية ومن شأنها تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها نظام الرسوم البيضاء.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان ستعمل على تذليل جميع معوقات التطوير لملاك هذه الأراضي، سعيا إلى تحفيزهم للإسهام مع الوزارة في ضخ الوحدات السكنية المناسبة، خصوصا لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

وأضافت أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف هي، زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية السارية.

يذكر أن نظام الرسوم البيضاء يقضي بفرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تودع الرسوم في حساب مخصص لدى مؤسسة النقد ويخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وذلك بحسب صحيفة الوطن.

والجدير بالذكر أن من أبرز ملامح نظام رسوم الاراضي البيضاء ما يلي:
1 – يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
2 – يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
3 – يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.