تركي عابد: الإسكان معضلة

الاسكان معضلة مازالت ولا زلنا ننتظر حلول تحتويه و تختلف عن المطروحة من وزارتها وخارجه عن المألوف لأنها  خرجت عن المألوف، فكان لا بد من التدخل السريع في طريقة حلها ولم تتأخر القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ومن بعده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ ولكن ضبابية الرؤية لم ترسم طريق صحيح يصحح مسار الانحراف في الخلل وتشخص مكامن الضعف في الحلول واسباب فشلها وعدم تحقق الاهداف بما لدينا من ادوات وكي نستطيع البداء بالطرق الصحيحة فعلينا البداء  بإعادة دراسة المشكلة لإيجاد حلول غير مكلفة للجميع، ولكن دور وزارة الاسكان جاء مغاير لذلك واصبحت كمكاتب الجمعيات الخيرية والاسكان الخيري لنتسأل هنا هل دور الوزارة يقتصر على توزيع المنتجات السكنية ؟؟

التي لا تلبي حاجة المواطن كما شاهدنا في المقطع الخاص بالوزير مع احد المواطنين بتبوك وهو مذهول ومصدوم بواقع المنتج  المسلم له وكانت ردة فعله صريحة لوزير الاسكان “ما قدمت لنا وزارة الاسكان شيء” ولا عجب لأن وزارة الاسكان لم تحدد استراتيجية لها واصبحت تقوم بأكثر من دور مما تسبب بتشتيت تركيزها عن المهمة الرئيسية  والتي كان يجب ان تكون فقط في ايجاد حلول مختلفة ومبتكره وجديدة وسريعة تستند على دراسة مستفيضة لدخل المواطن والطبيعة الجغرافية والحلول التمويلية والمنفذين الاكثر كفاءة ولهم تجارب سابقه وناجحة في نفس المجال ، وينحصر دور الوزارة في الاشراف وتوزيع الادوار على الجهات المنفذة والممولة و التوزيع  للفئات الاكثر استحقاق لتلك المنتجات.

معالي وزير الاسكان ,, لن تحل ازمة الاسكان بالاعتماد على العوامل والمطورين المحلين ولذلك علينا  اولاً : الاستعانة ببيوت الخبرة الاجنبية التي لديها طرق بناء غير تقليدية ومتعددة ورخيصة كالبريكاست او البناء باستخدام العوارض الحديدية او الجداران الحاملة مع العوارض الحديدية او بتقنية الحديد الخفيف لبناء مساكن منخفضة التكاليف ويتراوح سعر المتر بها من 500 ولا يزيد عن 1000 ريال وعمر افتراضي مماثل للبناء التقليدي وقد يزيد لما لها من خواص مقاومة للظروف البيئية كالتي لدينا.

ثانياً : الاراضي الغير مطوره والتي تمتلكها وزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارة الاخرى  والزائدة عن حاجتها تسلم لوزارة الاسكان، وكي نقوم بتطويرها فلن نحتاج الى ارهاق الدولة بها بل نقوم بتحميلها على المستحق للدعم قبل تطويرها, بمعنى ان مستحق السكن عليه دفع قيمة تطوير الارض التي خصصت له قبل تسليمها للمطورين وعلى سبيل المثال وبحسب معرفتي البسيطة بقيمة التطوير تكون من 100 الى 150 ريال للمتر لتكون قيمة تطوير ارض بمساحة 300 متر ما بين  30 الف الى 45 الف ريال وتكون شاملة لكامل البنية التحتية.

ثالثاً : للاستفادة من الدعم المرصود للإسكان بأقصى ما يمكن يجب علينا ابتكار طرق لذلك وقد تكون احدى هذه الطرق استقطاب شركات عالمية لإنشاء مساكن للمواطنين على ان يكون الممول لهم البنوك السعودية وتلتزم البنوك بالشراء من المطورين الاجانب كالبيع على الخارطة والضامن للبنوك وزارة الاسكان بالميزانية المرصودة للدعم وبذلك يصبح لدينا منتج جاهز لمستحق الاسكان وطفره تنموية للقطاع المصرفي.

رابعاً : معالي الوزير لا يوجد شح اراضي ولكن يوجد توزيع واستغلال غير صحيح ومثال على ذلك يوجد بمدينة جدة ارض بمساحة 132 مليون متر على امتداد كبري بريمان  تبعد عن جدة 8 كيلو فقط وهي اقرب في المسافة لمشروع الاسكان المقترح بمدينة جدة المزمع اقامته بمخطط الهجرة ويبعد مسافة 50 كيلو، فأيهم ترى احق بمنطقة مروج جدة بالمقومات الاستراتيجية وقربة من جدة مشروع المروج ام مخطط الهجرة، معالي الوزير ارض مروج جدة تكفي لأسكان 170 الف اسرة على اقل تقدير تم اعطائه لشركتين احدهما حكومي والاخرة تجارية لانشاء 40 الف وحدة سكنية لم يتم بالمشروع اي شيء يذكر وكأنه اقترح لأعادة بيعه بأسعار افضل وليس لتنمية الوطن والمواطن، معالي الوزير ارجو ان تعيدها للمواطن والوطن لانهما احق بها من اولئك، نترك لك التقدير.

أخيراً احببت انه انوه على معاليكم بأننا ما زلنا ننتظر منك ابتكار حلول جديدة لطرق البناء وحلول لشح الأراضي الغير مطورة لإنهاء معضلة الاسكان، وكذالك البحث في كل مدينة عن اراضي كالسابق ذكرها واعادة استغلالها بما يتوافق مع الصالح العام.

المصدر