ترسيخ شراكة الإسكان مع القطاع الخاص

مع إطلالة شهر الخير (شهر رمضان المبارك) تبدأ فترة الراحة من العمل الممتد طوال العام؛ ليكون هذا الشهر هو وقت إعادة الترتيبات والتخطيط لما يمكن تحقيقه في العام القادم بإذن الله.

ولأن الأشهر التي مضت كانت مليئة بالتغيرات السريعة والخطط والقرارات، وحافلة بالإنجازات على مستوى الوطن، ممثلا في وزاراته المتعددة، كان تركيزنا منصبا على وزارة الإسكان التي هي بمثابة سترة النجاة للغرقى في الإيجارات.

جاءت الوزارة وصندوق التنمية العقاري بعدد من القرارات المهمة خلال فترة وجيزة لم تُنجز في سنوات مضت، متجاهلة الأقلام السلبية ومن يقدمون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، والذين يعملون على إعاقة التقدم السريع؛ لأنهم يجدون صعوبة في استيعاب المستجدات ويفضلون الثبات.

كان من آخر القرارات وأهمها دراسة دفع نسبة الـ30 في المائة (العقبة) من التمويل البنكي التي قررتها مؤسسة النقد على المواطنين الراغبين في الحصول على قروض لبناء الوحدات السكنية؛ وذلك بهدف تسهيل عملية التمويل الإضافي، وأيضا قرار القرض المعجل الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.

وما زالت القرارات تصدر لما فيه مصلحة المواطن وتسريع عملية التنفيذ للمساكن وترسيخ مبدأ شراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص وهو الحدث الأهم والأبرز في مسار الوزارة الجديد والذي سيؤتي أُكله قريبا بإذن الله.وأعتقد أن القادم سيكون أفضل في ظل الوعي القائم لاحتياجات المواطنين من ذكور وإناث.. خصوصا بعد اعتماد نظام البصمة للنساء دون الحاجة إلى معرف لها باعتبارها مواطنة لها حقوق وعليها واجبات وتستحق المساواة في حقوقها مع الرجال، إذا نظرنا إلى دورها المهم في بناء لبِنات هذا المجتمع.

مع بداية هذا الشهر الكريم نتمنى أن يستمر العمل في مجال الإسكان بخطواته الواثقة، والسعي الجاد لخدمة المواطنين وتجاهل كل فكرة سلبية قد تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة.

وكل عام وأنتم بخير.

المصدر