تراجع معدلات التداول العقاري في الأردن

شهد قطاع الاسكان الاردني خلال العام الحالي تراجعا واضحا وملموسا في معدلات النمو وحجم التداول العقاري مقارنة بما كانت عليه خلال الاعوام السابقة وذلك بحسب المؤشرات الرسمية الشهرية الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت مؤخرا لتنشيط القطاع واخراجه من حالة الركود والتراجع وذلك من خلال خطة التحفيز الحكومية التي قدمت للقطاع بزيادة مساحات الشقق المعفاة، إلا ان ذلك لم يؤثر  ايجابا حيث بقيت المؤشرات تدل على وجود تراجع مستمر في حجم التداول مع ارتفاعات متزايدة في اسعار الشقق بنسب تفوق قدرات وطاقات المواطنين المادية، حيث أسهمت الارتفاعات التي طرأت على أسعار الاراضي وما رافقها من ارتفاعات متفاوتة طرات على اسعار مدخلات البناء «حديد واسمنت» من زيادة اسعار الشقق.

وكانت دراسة أعدتها جمعية مستثمري قطاع الإسكان بينت فيها أن هناك إمكانية لتخفيض قيمة الشقق السكنية التي تصل مساحتها نحو 150 مترا مربعا بنسبة تقارب 38% من معدل الأسعار المتداول حاليا إن تم تعديل ارتفاعات المباني المسموح فيه حاليا ليتعدى 4 طوابق.

وبين التقرير أن تحقيق تراجع في أسعار الشقق ممكن من خلال تعديل قانون الأبنية والتنظيم في أمانة عمان والبلديات والعودة إلى تطبيق الإعفاء من رسوم تسجيل العقار لأول مرة ولغاية مساحة 150 مترا مربعا.

وأكدت الدراسة ان تعديل قانون الأبنية من ناحية زيادة عدد الطوابق لتصل 5 طوابق بدلا من المعمول به حاليا والبالغ أربعة طوابق سيساهم بتخفيض الكلف بنسبة 25% من القيم السوقية الحالية، كما أن تعديل القانون بحيث يسمح ببناء عمارات بارتفاع ستة طوابق سيسهم بتخفيض القيمة بنحو 33%.

ودعت الجمعية إلى التفكير بالخيارات المطروحة عبر الدراسة بجدية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات الأفراد المالية المحدودة في ظل ثبات الدخول وارتفاع معدلات التضخم سيساعدهم على تجاوز عقبة كبيرة وتجدد أمل شريحة كبيرة من المجتمع في تملك شقة سكنية.

عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان طالبوا مرارا وباكثر من مناسبة بضرورة التوسع في البناء العامودي بدلا من البناء الافقي وزيادة عدد الادوار في البناية الواحدة لما لذلك من اثر مهم في التقليل من الاعباء والتحديات التي تواجه القطاع حاليا بما يسهم في تخفيض الكلف وينعكس على المواطنين ايجابا بتخفيض الاسعار عليهم بنسبة لا تقل عن 30%.