تراجع متوسط أسعار الأراضي 20% والوحدات السكنية 14% في يناير

أظهرت السوق العقارية المحلية أداء قويا خلال الأسبوع الماضي، لتقفز بإجمالي قيمة صفقاتها إلى أعلى مستوى لها منذ 30 نيسان (أبريل) 2015، حيث استقرت عند نحو 15.6 مليار ريال، مستفيدة بالدرجة القصوى من تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة في حي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع “تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية”، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع)، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري.

على مستوى آخر؛ أنهت السوق العقارية تعاملاتها لشهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري من حيث متوسط أسعار الأصول العقارية المختلفة (المتوسط لآخر 12 شهرا)، على انخفاض متوسط أسعار الوحدات السكنية بنحو 14.1 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 21.4 في المائة)، وانخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية للفترة نفسها بنسبة 20.2 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 37.6 في المائة)، وانخفاض متوسط أسعار الأراضي الزراعية للفترة نفسها بنسبة 37.5 في المائة (انخفاض مقارنة بالفترة نفسها لعام 2014 بنسبة 43.7 في المائة).

تأتي هذه الانخفاضات السعرية استمرارا لسلسلتها التي بدأتها منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي، في انعكاس لاستمرار خضوع السوق العقارية لعديد من العوامل والمتغيرات التي بدأت في الظهور المتتالي منذ بدء أسعار النفط في التراجع بعد منتصف عام 2014، مرورا ببدء مؤسسة النقد العربي السعودي في التنفيذ الفعلي لأنظمة التمويل العقاري مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وتحديدها للحد الأقصى للتمويل العقاري بما لا يتجاوز 70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأصل العقاري، تحوطا لأي انخفاضات محتملة على الأسعار المتضخمة في السوق العقارية، وهو ما حدث فعلا خلال عام 2015 واستمر حتى المرحلة الراهنة، إضافة إلى حماية استقرار القطاع التمويلي المحلي من المخاطر الكامنة في السوق العقارية المحلية، خاصة خلال المرحلة الراهنة التي تشهد إجراء كثير من الإصلاحات للتشوهات الكبيرة التي تعانيها سوق العقار.

ليأتي إعلان موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات في 23 آذار (مارس) 2015، ثم ليتم إقرار نظامها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، على أن يتم البدء في التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء في السابع من حزيران (يونيو) المقبل من العام الجاري، أي بعد نحو أربعة أشهر فقط من تاريخ اليوم، وينتظر صدور اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء من وزارة الإسكان قبل حلول هذا التاريخ. كل تلك المتغيرات كان لا بد أن تترك آثارها في أداء السوق العقارية المحلية، وتحديدا على المستويات المتضخمة لأسعار الأراضي والوحدات السكنية، وانتقال عدواها الضارة إلى رفع تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، أثبت البحث الدقيق في الأسباب التي أدت إلى تضخمها الكبير بتلك الصورة طوال العقد الماضي، أنه يعود بدرجة أكبر من غيرها من الأسباب الأخرى إلى تفاقم درجات احتكار الأراضي بمساحات شاسعة داخل المدن والمحافظات، وزاد من وتيرة تضخمها أيضا ارتفاع تعاملات المضاربة المحمومة على المساحات المحدودة المتبقية من تلك الأراضي (لا تتجاوز نسبتها 10 في المائة من إجمالي الأراضي المحتكرة).

لهذا جاء إقرار نظام الرسوم على ملاك تلك الأراضي البيضاء، بهدف محاربة احتكارها أو المضاربة عليها فقط، والعودة بها إلى جادة الطريق السليم، الذي يدفع بها نحو الانتفاع والتطوير والبناء والتنمية، وهو الهدف الأساسي والصحيح منها، لتوظيفها في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصاد والمجتمع، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عوضا عما تسببت فيه ممارسات الاحتكار والمضاربة البحتة على الأراضي طوال العقد الماضي في إلحاق أشد الأضرار بمقدرات الاقتصاد الوطني والأفراد والأسر من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الرابع من عام 2016 ارتفاعا قياسيا، وصلت نسبة نموه الأسبوعية إلى 158.8 في المائة، مقارنة بنموه الطفيف الأسبوعي الأسبق التي لم تتجاوز 0.2 في المائة، ليستقر إجمالي صفقات السوق عند مستوى 15.6 مليار ريال. ويعزى هذا النمو القوي لقيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى النمو القياسي لقيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت بدورها نموا أسبوعيا بالغ القوة وصلت نسبة نموه الأسبوعية 483.6 في المائة، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 10.8 مليار ريال. تأتَّى هذا الارتفاع الكبير في صفقات القطاع التجاري بسبب تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة في حي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع (تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20 في المائة من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية)، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع)، شكلت نحو 75.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري. وبالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني، فقد سجلت نموا جيدا خلال الأسبوع بلغ 14.1 في المائة، مقارنة بنموها القياسي خلال الأسبوع الأسبق البالغ 43.0 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى ناهز 4.8 مليار ريال فقط.

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجلت ارتفاعها الأسبوعي الثاني على التوالي بنسبة نمو بلغت 9.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأكبر للأسبوع الأسبق بنسبة 13.2 في المائة، لتستقر بدورها عند مستوى أسبوعي 4805 عقارات مبيعة، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4351 عقارا مبيعا)؛ فلا يزال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 24.6 في المائة) ، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 9.2 في المائة). ويأتي هذا المستوى المتدني جدا لأعداد العقارات السكنية المبيعة، الذي بدأ في التراجع منذ عام 2015 وصولا إلى العام الجاري.

وأظهرت تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، تسجيل أغلب أنواع العقارات ارتفاعا أسبوعيا باستثناء البيوت والشقق والعمائر السكنية، التي سجلت انخفاضا في مبيعاتها خلال الأسبوع الماضي بنسب بلغت حسب الترتيب 28.3 في المائة، ونحو 11.6 في المائة، ونحو 55.3 في المائة على التوالي. فيما سجلت كل من الأراضي الزراعية والفلل وقطع الأراضي السكنية ارتفاعات أسبوعية، جاءت نسبها حسب الترتيب على النحو التالي: نسبة 4.3 في المائة، ونحو 76.7 في المائة، وأخيرا 13.2 في المائة على التوالي.

المصدر