عبدالحميد العمري: تراجع مبيعات العقارات السكنية إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع

سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، وتزامن معه انخفاض بنسبة أكبر إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر بذلك إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند مستوى 5.6 مليار ريال.

في جانب آخر من تطورات أداء السوق العقارية على مستوى الأسعار القياسية للأسبوع؛ سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية، ارتفاعا بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند 802.9 نقطة، ويعزى هذا الارتفاع الأسبوعي في المؤشر لارتفاع قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.1 في المائة، نظرا لسيطرة الوزن النسبي للأراضي في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام، علما بأن جميع مؤشرات أسعار العقار الأخرى كابدت انخفاضات أسبوعية دون استثناء لأي منها.

فيما سجل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.3 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 689.5 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمه المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.0 في المائة، ونسبة انخفاض 29.8 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق (سنة الأساس 2013)، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.

بينما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية)، انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 764.1 نقطة، في حين سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 4.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 782.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.2 في المائة ونحو 23.7 في المائة على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية، فقد سجل الارتفاع الوحيد بين كل المؤشرات العقارية بنسبة ارتفاع بلغت خلال الأسبوع 1.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 788.1 نقطة، بينما سجل متوسط المؤشر ذاته خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.0 في المائة مقارنة بمتوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 662.7 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية مقارنة بقيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.6 في المائة ونحو 32.6 في المائة على التوالي. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار .

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

وتباين الارتفاع في قيمة الصفقات بين كل من قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة بلغت 13.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند 3.1 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع السكني للعام الجاري بنسبة 12.1 في المائة). فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند نحو 2.5 مليار ريال (أدنى من المتوسط العام لقيمة صفقات القطاع التجاري للعام الجاري بنسبة 7.7 في المائة).

أما على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فسجلت انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بالنسبة نفسها، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4035 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري (4025 عقارا مبيعا)؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأعلى للفترة نحو 30.3 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري مقارنة بالمعدل الأدنى للفترة نحو 16.0 في المائة).

وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أن السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لركود أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم، في الوقت ذاته الذي ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، وأنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.

أما على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع مبيعات كل من الأراضي الزراعية والشقق السكنية بالنسب التالية: ارتفاع مبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 2.2 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 36.0 في المائة)، ارتفاع مبيعات الشقق السكنية بنسبة 9.6 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.2 في المائة).

فيما سجلت كل من مبيعات البيوت والعمائر والفلل وقطع الأراضي السكنية انخفاضات خلال الأسبوع، جاءت على النحو التالي: انخفاض مبيعات البيوت السكنية بنسبة 12.0 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 13.6 في المائة)، انخفاض مبيعات العمائر السكنية بنسبة 44.4 في المائة (ارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 58.8 في المائة)، انخفاض مبيعات الفلل السكنية بنسبة 18.2 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 31.3 في المائة)، وانخفاض مبيعات قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.7 في المائة (انخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 5.6 في المائة).