تراجع قطاع البناء في بريطانيا، وبناء المنازل الجديدة يسجل رقم قياسي

شهد قطاع البناء في بريطانيا تراجعاً طفيفاً في شباط (فبراير) لكن وتيرة بناء المنازل الجديدة سجلت رقماً قياسيًا بما ساعد على نمو إجمالي إنتاج القطاع في ثلاثة أشهر بأعلى وتيرة له في نحو عام.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنتاج قطاع البناء الذي يشكل 6 في المائة من الاقتصاد البريطاني هبط 0.3 في المائة على أساس شهري في شباط (فبراير) لكنه واصل النمو على أساس سنوي ليرتفع 0.3 في المائة بما يقل قليلا عن توقعات المحللين، على عكس ما أظهره مسح أجرته ماركت المتخصصة في جمع البيانات، لا تظهر البيانات الرسمية إشارات تذكر على تضرر قطاع البناء جراء المخاوف من الاستفتاء الذي سيجرى في حزيران (يونيو) بخصوص عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو زيادة الضرائب على ملاك العقارات.

وذكر مكتب الإحصاءات أن إنتاج القطاع في ثلاثة أشهر حتى شباط (فبراير) ارتفع 1.5 في المائة، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة مسجلا أعلى وتيرة للنمو منذ آذار (مارس) 2015، مضيفاً أن إنتاج القطاع وجد دعما في المستوى القياسي لبناء المنازل الذي زاد 6.8 في المائة في ثلاثة أشهر حتى شباط (فبراير) مسجلة أعلى وتيرة للنمو في نحو عامين، وذلك بحسب وكالة رويترز.

في ذات الوقت، يتوقع المحللون ألا يتمكن سوق العقارات البريطاني من تفادي التوجه العالمي المتمثل في انهيار قيمة الأصول، وأن يشهد هبوطا سريعا وكبيرا في أسعار العقارات قبل نهاية العام الجاري، حيث يرى المحللون أن هناك عدة عوامل تجعل السوق العقارية البريطانية عرضة لعملية تصحيح كبرى في الأسعار، التي تواصل الارتفاع متحدية توجها عالميا بتراجع قيمة الأصول.

ورغم أن القطاع العقاري يشهد نقصا في العرض، ما يجعل الأسعار متماسكة وآخذة في الارتفاع، إلا أن الضغوط على الطلب قد يكون بداية التصحيح، ومع قرارات الحكومة البريطانية بتشديد القيود المالية والضرائبية على شراء البيوت لتأجيرها يتوقع أن يخرج كثير من المستثمرين من السوق العقاري، ما يعني زيادة العرض من البيوت التي كانت تشترى للتأجير كاستثمار، ويتوقع كثيرون ألا ينتهي العام الحالي دون بداية تصحيح في أسعار العقارات ببريطانيا، التي تبدو متضخمة إلى حد ما.