تراجع ربحية مصانع الأسمنت بنسبة 10%

أكدت مصادر مطلعة أن مصانع الأسمنت تشهد تراجع في ربحيتها بنسبة 10 % خلال الربع الأول من العام الحالي بناء على عدة مؤشرات، مرجعة ذلك إلى زيادة أسعار الغاز والوقود، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة المصروفات، حيث أن الربحية تختلف من مصنع لآخر تبعا لحجم المبيعات وكذلك الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد.

وأوضحت المصادر أن الفائض المتراكم لدى مصانع الإسمنت من الكلنكر يتراوح بين 22 – 23 مليون طن تقريبا، وأن هذه الكميات في تزايد مستمر مع استمرار الحظر على التصدير، وكذلك تراجع حجم الاستهلاك خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن المصانع غير قادرة على تقليص الطاقة الإنتاجية في الوقت الراهن، فتقليل الطاقة الإنتاجية يسهم في زيادة التكلفة على المصانع، فقيمة المنتج تنخفض كلما ارتفعت الطاقة الإنتاجية، وبالتالي فإن المصانع تحرص على استمرار الطاقة الإنتاجية للحفاظ على القمية الإنتاجية.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب خلال الأشهر الماضية، سجل انخفاضا ملموسا بخلاف الاستهلاك خلال الأعوام التي سبقت عام 2015، فالمشاريع الحكومية بمختلف الوزارات ساهمت كثيرا في زيادة وتيرة الطلب على الأسمنت في السوق المحلية، فيما انعكست الأوضاع الاقتصادية العالمية على إجمالي استهلاك الأسمنت في السوق المحلية.

ولفتت المصادر إلى إن التحدي الذي يواجه صناعة الأسمنت في الوقت الراهن يتمثل في دخول طاقة جديدة في السوق، حيث تبلغ الطاقة الجديدة الإنتاجية بنحو 3 ملايين طن سنويا، فيما يقدر حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية بنحو 60 مليون طن سنويا، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ .

وبحسب موزعون الأسمنت فأن مصانع الأسمنت الوطنية ملتزمة بالحصص الأسبوعية، والأوضاع الاقتصادية انعكست على إجمالي الطلب المحلي، وهو ما اضطرهم لتقليل حجم الطلبات بمقدار 25 % من الحصص المقررة نتيجة عدم القدرة على تصريف الكميات الأسبوعية، والأسعار لم تشهد زيادة، إذ ما تزال عند مستوى 13,5 ريال للكيس، فيما يبلغ السعر للمستهلك 16 ريالا للكيس الواحد.

موضحين أن الحركة العمرانية منذ الربع الرابع من العام الماضي سجلت تراجعاً، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الطلب على الأسمنت في السوق المحلية، بحيث أجبر الكثير من الموزعين على تقليص الحصص الأسبوعية المقررة، وحجم التقليص يختلف من موزع لاخر، فهناك بعض الموزعين ما يزال يعمل على الوتيرة نفسها.